اخبار وتقارير أزمة السيولة في عدن عندما يلتقي المنصبان وتفضح اللعبة القديمة

ولفهم أبعاد هذه “الأزمة” المفتعلة، لا بد من استعراض المشهد الذي ساد في السنوات الماضية. حيث تعاقب على رئاسة الحكومة اليمنية في عدن شخصيات مختلفة، ولم يكن أي منهم يشغل منصب وزير المالية في الوقت نفسه. وهذه الديناميكية سمحت بـ”تقسيم الأدوار”بين رئيس الحكومة ووزير المالية بشكل مكّن من تأخير صرف الرواتب والمستحقات الحكومية بشكل شبه دائم. فكان رئيس الحكومة يصدر توجيهاته بصرف الرواتب أو تخصيص الميزانيات للخدمات الأساسية للمواطنين، من جهة ليأتي دور وزير المالية برفض الصرف، أو يماطل فيه، أو يختلق المبررات الواهية من جهة اخرى. المهم أن “المُخرِج” يجد سبباً لتأخير الصرف، ويكون هذا المبرر مقبولاً ظاهرياً طالما أن القرار يصدر من جهة (رئيس الحكومة) ويُفترض أن يُنفذ (أو لا يُنفذ) من جهة أخرى (وزير المالية). وهذه الآلية سمحت بتوزيع المسؤولية، وإلقاء اللوم بين الجهتين او على وزير المالية بشكل اكبر ، مما أضفى غطاءً من “التعقيدات الإدارية” على عملية تأخير الصرف المتعمدة.

لكن هذا المشهد تغير تماماً مع تولي الدكتور بن بريك رئاسة الحكومة، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للمالية. وهنا تكمن نقطة التحول الجوهرية التي فجرت “أزمة السيولة” المفتعلة، وكشفت القناع عن الحقيقة المرة.اذ لم يعد هناك “طرفان” يمكن توزيع الأدوار بينهما. حيث لم يعد هناك رئيس حكومة يصدر أمراً، ووزير مالية يماطل في تنفيذه. فإذا أصدر الدكتور بن بريك، بصفته رئيساً للحكومة، أمراً بصرف رواتب الموظفين مثلاً، فعليه أن ينفذه هو نفسه بصفته وزيراً للمالية. ولم يعد لديه،