أسعار مضاعفة للشقق الحكومية في مصر تربك المتضررين من قانون الإيجار القديم

عادل صبري

استمع إلى الملخص

تعهدت وزارة الإسكان المصرية، بعرض 248 ألف وحدة سكنية في القاهرة والمدن الرئيسية في المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، فيما تظهر قيم الوحدات المطروحة من خلال الوزارة والشركات والجهات الحكومية ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى الضعف.

وأكد وزير الإسكان شريف الشربيني في تصريحات صحافية أخيراً، أن وحدات المتضررين من قانون الإيجارات القديم، تأتي ضمن حزمة كبيرة يجري طرحها من قبل الحكومة لكلّ المواطنين، تشمل 750 ألف وحدة سكنية جاهزة لسكنى محدودي الدخل.

وفقاً للوزير تقرر طرح 110 آلاف وحدة سكنية، ضمن مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، وتنفيذ 350 ألف وحدة أخرى، لشقق الإسكان الاجتماعي، لعرضها للبيع بالتقسيط على 20 عاماً، تراوح مساحتها بين 75 إلى 90 متراً، لافتاً إلى منح المتضررين من فسخ عقود الإيجار القديم، فرصة الحصول على سكن بالإيجار المدعوم من الدولة، والإيجار المؤدي إلى التمليك بعد 20 عاماً، أو التمليك بنظام التمويل العقاري.

تأتي تعهدات الوزير مواكبة لزيادة هائلة في أسعار