قراءة في تجربة أرض الصومال

مدونات

خالد محمد أحمد

تحل ذكرى إعلان استقلال أرض الصومال عن جمهورية الصومال (1991)، في ظل واقع مأزوم تتقاطع فيه عوامل الانفصال مع أزمة الدولة الوطنية في أفريقيا ما بعد الاستعمار. فعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على إعلان الانفصال، لم تحظ أرض الصومال باعتراف دولي، وظلت كياناً سياسياً في منطقة رمادية: مستقرة نسبياً داخلياً، لكنها معزولة بالكامل خارجياً. هذا الواقع يفتح الباب لقراءة تتجاوز البعد السياسي المباشر للانفصال، نحو تفكيك الجذور البنيوية للأزمة التي قادت إليه.

فشل الخطاب الانفصالي، الذي روج له بوصفه تحرراً من فشل الدولة الصومالية المركزية في تقديم نموذج بديل متكامل للدولة الحديثة. ورغم ما شهدته أرض الصومال من انتقالات سلمية للسلطة ومظاهر ديمقراطية شكلية، إلا أن بنيتها السياسية لا تزال محكومة بتوازنات قبلية نشأت في سياق ما بعد الانهيار، أكثر مما هي نتيجة لتعاقد مدني يؤسس لقيم المواطنة والدولة الجامعة.

السلطة في أرض الصومال ليست نتاجاً لمؤسسات دستورية مستقلة، بقدر ما هي استمرارية لأنظمة توازن قبلي دقيق، ينعكس في تمثيل رمزي داخل البرلمان وتقاسم للمناصب العليا. تُمارَس الديمقراطية هنا داخل الأطر التقليدية لا من خارجها، ما يُضعف قدرتها على ترسيخ دولة مدنية حديثة. ويُفسر هذا هشاشة النظام رغم مظاهر الاستقرار الظاهري، حيث لا تزال الولاءات الأولية للعشيرة أو القبيلة تتفوق على الانتماء الوطني.

الجذور التاريخية للأزمة

لفهم تجربة أرض الصومال، لا بد من العودة إلى لحظة تشكل الدولة الصومالية ذاتها. فالاتحاد الذي أعلن عام 1960 بين الشطرين الإيطالي والبريطاني لم يكن نتاج حوار سياسي ناضج، بل اندماجاً متسرّعاً تغلب عليه العاطفة القومية، أملته لحظة التحرر من الاستعمار أكثر مما حكمته أسس الدولة الحديثة. وقد أدى غياب مشروع وطني موحِّد إلى تحويل الدولة إلى أداة للاستحواذ القبلي على المركز، ما راكم مظالم بنيوية أدت لاحقاً إلى الانفجار.

حدود نموذج أرض الصومال

من