فصل الصياغة عن الصرافة في سورية: خطوة تنظيمية وسط تقلبات السوق العالمية

نور ملحم

استمع إلى الملخص

لطالما ارتبطت تجارة الذهب في الأسواق السورية بتداول العملات، حيث شكّلت محالّ الصياغة نقاطاً نشطة، ليس فقط لبيع الحُلي، بل أيضاً لتبادل النقد الأجنبي بشكل غير رسمي. هذا التداخل المهني، ورغم كونه واقعاً متجذّراً، بات يشكّل مصدر قلق اقتصادي ورقابي، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لفصل المهن وتنظيم آلياتها. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، وبناءً على توجيهات مصرف سورية المركزي، تعميماً يمنع مزاولة مهنة الصرافة داخل محالّ الذهب بشكل قاطع، مشددةً على أن نشاط الصرافة يقتصر حصرياً على الشركات المرخّصة من قبل المصرف.

كما شدد التعميم على منع ازدواجية العمل بين مهنتَي الصياغة والصرافة، حتى في حال وجود ترخيص، معتبراً أن الفصل بين المهن خطوة تهدف إلى تنظيم النشاطات التجارية والحد من التجاوزات التي قد تضرّ باستقرار السوق المحلية. وأكدت الجهات الرسمية أن أي مخالفة للتعميم ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، داعيةً العاملين في القطاعين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات.

أثار القرار الجديد تبايناً واضحاً في أوساط الصاغة، حيث