تأجيل أقساط القروض في غزة ينقذ الأفراد ويثقل كاهل الشركات

أحمد أبو قمر

استمع إلى الملخص

أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، إذ تنصُّ التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. وقالت سلطة النقد (تقوم مقام البنك المركزي) في بيان إنّ القرار هو امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً منها لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت أن حجم محفظة القروض في قطاع غزة بلغت حوالى مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب.

إجراءات استثنائية بسبب الحرب على غزة

وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 45% من موظفي القطاع العام لديهم قروض مصرفية، من بينهم 50% في قطاع غزة، أي ما يعادل نحو 33.6 ألف موظف من أصل 67 ألفاً، بإجمالي قروض تصل إلى 1.95 مليار دولار. ويعكس هذا الرقم حجم الارتباط العميق بين شريحة الموظفين والنظام المصرفي،