فلسطينيو سورية: تغيير وضع اللجوء خطأ تقني أم سياسة جديدة؟

عدنان علي

استمع إلى الملخص

لاحظ فلسطينيون ظهور صفة أجنبي مقيم على وثائقهم الرسمية في سورية خلال الفترة الأخيرة، ومنها شهادات التخرج، وسجلات الولادة، بينما كان التوصيف القانوني السابق هو لاجئ فلسطيني.

أثار استخدام تعبير أجنبي مقيم في تعاملات سجلات الأحوال المدنية السورية قلق الفلسطينيين، خشية أن يكون ذلك مقدمة لتغيير الوضع القانوني لفلسطيني سورية، الذين يعاملون معاملة السوريين منذ عقود.
وكان اللاجئ الفلسطيني يتمتع بالحقوق التي حدّدها القانون 260 الصادر في عام 1956، في عهد الرئيس الراحل شكري القوتلي، الذي صادق عليه البرلمان السوري آنذاك، وساوى اللاجئ الفلسطيني بالمواطن السوري في كل الحقوق والواجبات، ما عدا التصويت والترشح للانتخابات، والوصول إلى بعض المناصب السيادية. ونصّت مادته الأولى على أن يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ هذا القانون كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
توجهنا إلى وزارة الداخلية السورية، فقال المتحدث باسمها، نور الدين البابا، إنه لا تعليق على الأمر.
في المقابل، يرى فلسطينيون أن استبدال صفة لاجئ بصفة مقيم أجنبي في الوثائق المدنية السورية،