الأردن: مراجعة التحديث الاقتصادي لتسريع النمو وتحسين المعيشة

زيد الدبيسة

استمع إلى الملخص

يبدأ الأردن، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت قبل ثلاث سنوات، بهدف زيادة النمو، وتحفيز الاستثمارات، والحد من الفقر والبطالة، من خلال توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، هي عمر الرؤية. وأعلنت الحكومة أن جلسات المراجعة والتقييم للرؤية ستمتد حتى الـ29 من الشهر الجاري، بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص بكل مكوناته.

وتنعقد الورشات، بحسب ما أُعلن، في إطار حرص الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي، وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ الرؤية ضمن الإطار الزمني المقرر. وتأتي هذه المراجعة في وقت يتساءل الشارع الأردني عن مدى تحقيق المستهدفات بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الرؤية، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، والإجراءات المتخذة لزيادة جاذبية الأردن الاستثمارية وانعكاساتها على أرض الواقع.

ويرى خبراء أن الرؤية، على أهميتها وما تتضمنه من مستهدفات، قد تأثرت سلبًا بالأوضاع الراهنة في المنطقة، والتي انعكست على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما تلك المحركة للنمو. كما لم يُحقق المخطط له في جذب الاستثمارات الخارجية، ما أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات