إلغاء كوتا الأسمنت المصري: خطوة إصلاحية محفوفة بتحديات الطاقة والأسعار

عبد الكريم سليم

استمع إلى الملخص

أثار إعلان الحكومة المصرية نهاية نظام الكوتا المطبّق على مصانع الأسمنت منذ 2021، جدلا بشأن دوافعه ونتائجه. وفيما اعتبر متابعون التحرك غير مجد لخفض أسعار واحد من أهم مواد البناء التي شهدت قفزة كبيرة في سعرها في الفترة الماضية، اعتبره آخرون كبحا لجماح أسعار الأسمنت المرتفعة وتفعيل طاقات الإنتاج المعطلة، في محاولة لضبط السوق وإعادة التوازن إلى قطاع يعاني من اختناقات متعددة.

القرار الذي أصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة كامل الوزير، يمنح أكثر من 23 مصنعًا الحرية الكاملة في تشغيل تسعة خطوط إنتاج كانت متوقفة، مع السماح بتصدير الفائض، فيما ألزمت الوزارة الشركات بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأسعار على العبوات المطروحة في السوق. ويأتي هذا التغيير في وقت قفزت أسعار الأسمنت إلى مستويات قياسية تجاوزت 4200 جنيه للطن في يوليو/تموز 2025، مقارنة بنحو 2200 جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، كما صعد السعر بنحو 13% مقارنةً بشهر مايو، وهو ما مثّل ضغطًا إضافيًا على قطاع البناء المتباطئ والمستهلكين على حد سواء.

ورغم الأهداف المعلنة من