قيس سعيّد بين سردية المؤامرة والاستبداد

بشار نرش

يبدو أنّ معالم التحوّل المنشود في مقاربات الحكم ومنهجيته في تونس لن يكتب لها التغيير، فلا شيء يسير كما تقتضيه تطلعات الشارع التونسي، الذي بات أسيراً لإرادة الرئيس قيس سعيّد، الذي لم يترك منذ مساره في 25 يوليو/ تموز 2021، فرصةً إلا واعتنق فيها سردية المؤامرة بوصفها منهجاً للحكم وسلاحاً مُفضّلاً لتصفية الخصوم وإحكام السيطرة على المجال العام، فمنذ ذلك التاريخ تتوالى القضايا تحت مسمّيات التآمر على أمن الدولة، ويقبع عديدون من قادة المعارضة خلف القضبان، سياسيون ونواب ووزراء سابقون، في مشهد يعكس انزلاقاً خطيراً من الثورة الديمقراطية إلى استبداد فردي مغلّف بالشعارات الشعبوية.

وفي هذا السياق، مثّلت قضية التآمر 2 حلقة إضافية في ترسيخ هذا المسار القمعي، بعدما أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس، قبل أيام قليلة، حكمها الابتدائي في هذه القضية التي شملت 21 متهماً، تراوحت الأحكام بحقهم بين 12 و35 عاماً سجناً، وفي مقدمتهم رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ومديرة ديوان الرئيس الأسبق نادية عكاشة وغيرهم.

لم يعد هذا المسار القضائي، الذي بات يتخذ طابع تصفية سياسية ممنهجة، خافياً حتى على بعض أنصار الرئيس الذين بدأوا يشعرون بالحَرَج من عدد القضايا غير المنطقي وكثافتها. فأن يكون هناك مؤامرة كل شهرين، أو 14 مخططاً انقلابياً في أربع سنوات، ليس مجرّد مبالغة في تقدير التهديدات، بل مؤشر خطير على غياب أي مشروع سياسي فعلي، مقابل هوس أمني مَرَضي وتوظيف ممنهج للقضاء أداةً انتقامية وتصفية الحسابات. ويبدو أنّ هذا الهوس الأمني المتفاقم لا يقتصر على تتبّع المعارضين والخصوم السياسيين، بل يتّسع ليطاول كل من يعبّر عن موقف مختلف، حتى وإن لم يكن فاعلاً سياسياً مباشراً، لذلك طاولت الاعتقالات صحافيين وناشطين ومدوّنين ونقابيين، في استهداف ممنهج لحرية التعبير والنقاش