مصر تأخير بيع الأصول الحكومية يؤجل مراجعات صندوق النقد ما تعليق الخبراء

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن سبب قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم للبلاد، وذلك لتأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، وأرجعت سبب هذا التأخير بتخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ستؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.

وعلق خبراء على موقف صندوق بقولهم إن الحكومة نفذت العديد من بنود الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق باستثناء بيع الشركات الحكومية، بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة.

واتفقت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ورفع قيمته في مارس/ آذار 2024 إلى 8 مليارات دولار مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية.

مصر تستعين بمؤسسة التمويل الدولية لبيع الأصول.. وخبراء يعلقون

وبالفعل نفذت الحكومة معظم بنود الاتفاق مع صندوق النقد باستثناء بيع أصول مملوكة للدولة، إذ أعلنت نهاية العام الماضي، عزمها بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش- وفق بيانات رسمية- إلا أنه لم يتم إجراء أي بيع خلال الفترة الماضية.

وزار وفد من صندوق النقد الدولي، مصر خلال مايو/ أيار لإجراء المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل الموافقة على صرف شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وخلال هذه الزيارة، أكدت الحكومة، تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وعزمها استكمال البرنامج، وفق بيان رسمي.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، إن الحكومة أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة في 2022 والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر تخارج كلي أو جزئي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وبيع 50 شركة وأصل مملوك للدولة إلى