الأردن ملاحقات جديدة في ملف الإخوان المحظورة تشمل جمعيات وشركات

عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية بحق ما وصفتها بـجمعيات وشركات تُعد واجهات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في إطار تصعيد متسارع يستهدف البنية المالية والتنظيمية للجماعة وأية ارتباطات على صلة بها، وفقًا لمراقبين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن مصدر، فإن الجهات المعنية تواصل متابعة ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث يأتي ذلك استنادًا إلى تطبيقات قرار حظر الجماعة النافذ منذ إبريل/ نيسان.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشكّل منحى جديدا، في التعامل مع ملف الجماعة، إذ بدأت الملاحقات تتوسع لتطال ليس فقط الجمعيات، بل أيضًا الشركات والممتلكات، حيث كشف المصدر أيضًا عن تتبع أنشطة جمعية اقتصادية يقوم عليها رجال أعمال ينتمون للجماعة المحظورة، ويرأسها نائب سابق.

الإجراءات المعلنة شملت أيضًا إحالة وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات خيرية إلى النائب العام، بسبب ما قيل إنه تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بشكل غير مشروع، كما تقرر حلّ جمعية رابعة إثر مخالفات إدارية.

نهاية تنظيم إخوان الأردن رسميًا بعد 80 عامًا من النشاط الدعوي والسياسي

ومن بين القرارات أيضًا، إحالة مراقب عام الشركات شركة غير ربحية مختصة بتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام، لعدم التزامها بتقديم بياناتها المالية لعام 2024، وفقًا للخبر الرسمي. وتبيّن أن من بين مؤسسيها إحدى الشخصيات البارزة في الحزب، بحسب ما أكدت مصادر لموقع CNN بالعربية.

وفي هذا السياق، أشار مصدر قانوني في إحدى الجمعيات الثلاثة لموقع CNN بالعربية بأن الجمعية بانتظار التبليغات الرسمية، مع طرح تساؤلات حول ما يربط المخالفات الإدارية المذكورة بارتباطها بالجماعة المحظورة في الصيغة المعلنة. فيما تم رصد 5 أشخاص يجمعون التبرعات بشكل غير قانوني، أحدهم كان يتقاضى راتبًا من الجماعة المحظورة.

وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، منذ مايو/ أيار، من خلال لجنة حل داخلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، على ملاحقة كل من بحوزته أموال أو ممتلكات تعود للجماعة، بعد انتهاء مهلة