صندوق النقد عجز موازنة العراق 9 2 في 2026 وسعر التعادل النفطي يرتفع إلى 84 دولارا
المدى بغداد يواجه العراق تهديدا بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار فضلا عن تزايد معوقات التمويل في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد عن 55 بحسب صندوق النقد الدولي على الرغم من إشادة الصندوق بتمكن العراق من الحفاظ على الاستقرار الداخلي رغم الاضطرابات في المنطقة وحالة الضبابية العالمية إلا أنه يتوقع أن تعرقل قيود التمويل وانخفاض إيرادات النفط الإنفاق المالي مما سيلقي بظلال إضافية على النشاط الاقتصادي أدى التوسع المالي الكبير في السنوات الأخيرة إلى تزايد مواطن الضعف في البلاد ما فاقمه الانخفاض الأحدث في أسعار النفط وفق التقرير الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق اليوم الأربعاء بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة وينتظر أن تسجل المالية العامة للعراق تراجعا ملحوظا إذ يقدر العجز في الموازنة العامة بنحو 4 2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 ليتسع إلى 7 5 في 2025 ثم 9 2 في 2026 يأتي ذلك في ظل انخفاض الإيرادات النفطية من 36 من الناتج في 2024 إلى 31 في 2026 مقابل ارتفاع في الإنفاق العام من 43 5 إلى 43 8 خلال الفترة ذاتها لا سيما في بند الأجور والمعاشات الذي سيصل إلى 24 5 من الناتج في 2026 بحسب الصندوق وتسعى الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90 من إيرادات الدولة حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات على الرغم من ذلك ما زال النفط يشكل المصدر الرئيس للإيرادات والصادرات في البلاد إذ يتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 3 9 ملايين برميل يوميا في 2024 ويرتفع إلى 4 1 ملايين برميل في العامين التاليين أما الصادرات النفطية فستبلغ 3 4 ملايين برميل يوميا في 2024 لترتفع إلى 3 5 ملايين في 2025 و2026 بحسب تقديرات الصندوق فإن عائدات النفط مرشحة للتراجع من 99 2 مليار دولار في 2024 إلى 84 2 مليار دولار في 2025 ثم إلى 79 2 مليارا في 2026 متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط عند 80 6 دولار للبرميل في العام الماضي إلى 65 9 دولار للبرميل في العام الجاري و62 دولارا للبرميل في العام المقبل ورفعت المؤسسة الدولية التي تتخذ مقرا في واشنطن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن المالي في العراق إلى 84 دولارا للبرميل في 2024 من 54 دولارا في 2020 لتعزو ذلك إلى التوسع في الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية وتراجع سعر خام برنت إلى قرابة 70 دولارا للبرميل في الوقت الحالي من مستوى يزيد عن 80 دولارا والذي بلغه في مطلع العام الجاري وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء حالة التوترات التي تثيرها الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف من فائض في السوق وترجح تحليلات بلومبرغ إنتليجنس ظهور فائض في سوق النفط يتجاوز مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام وما لم يبطئ تحالف أوبك وتيرة زيادة الإنتاج أو يتحسن الطلب بشكل غير متوقع فقد تظل أسعار النفط تحت ضغوط هبوطية مستمرة حتى نهاية العام لكي تتفادى بغداد العراقيل المالية فهي بحاجة لإجراء إصلاحات جوهرية لزيادة الإيرادات غير النفطية والسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام وتعزيز إمكانات النمو غير النفطي من خلال وضع أجندة إصلاح هيكلي طموحة بحسب التقرير وتباطأ نمو القطاع غير النفطي بالعراق إلى 2 5 في 2024 من 13 8 في 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الصادرة اليوم ويتوقع أن يتفاقم التباطؤ إلى نمو عند واحد بالمئة فحسب في العام الجاري قبل أن يتحسن قليلا إلى 1 5 في العام المقبل ما يعكس هشاشة الاقتصاد خارج قطاع الطاقة ويخالف ذلك بشدة توقعات الحكومة لنمو الاقتصاد غير النفطي عند 4 في العام الجاري بحسب وزارة المالية العراقية في مايو الماضي عجز حاد في الحساب غير النفطي وارتفاع الدين العام أشار التقرير إلى استمرار تسجيل عجز أولي كبير في الميزانية غير النفطية للعراق والذي سيبلغ نحو 59 3 من الناتج المحلي غير النفطي في 2024 ويتراجع تدريجيا إلى 51 8 بحلول 2026 كما توقع الصندوق أن يقفز الدين الحكومي إلى 62 3 من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بعد أن ظل مستقرا عند 47 2 في 2024 و2025 لفت الصندوق أيضا إلى ارتفاع مخاطر الديون السيادية مما يستدعي في رأيه تدخلا عاجلا على مستوى السياسات كما أشار إلى أنه يتعين على السلطات ضبط مستوى الدين على المدى المتوسط كما تضمن التقرير البنود الرئيسية التالية توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 2 3 خلال عام 2024 قبل أن يعود للنمو بنحو 3 1 في 2025 و1 4 في 2026 تشير توقعات الصندوق إلى استقرار معدل التضخم في العراق عند مستويات منخفضة نسبيا حيث يقدر أن يبلغ 2 7 بنهاية عام 2024 مع ارتفاع طفيف إلى 2 9 في عامي 2025 و2026 على صعيد الحساب الجاري يتوقع أن يتراجع الفائض من 2 0 من الناتج في 2024 إلى 0 2 في 2025 ليصل إلى عجز قدره 1 9 في 2026 كما ستتقلص الاحتياطيات الأجنبية من 100 3 مليار دولار إلى 79 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها ما يعادل انخفاضا من 11 1 إلى 9 6 أشهر من الواردات من المقرر أن يستقر سعر صرف الدينار العراقي عند مستوى 1300 دينار للدولار الأميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة دون تغيير يذكر أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فتبقى شبه معدومة بمعدل صفر بالمئة من الناتج الإجمالي على مدى الفترة حتى 2026 ي قدر عدد سكان العراق في 2024 بنحو 44 4 مليون نسمة مع ناتج محلي إجمالي للفرد يبلغ 6183 دولارا سنويا وتظهر البيانات الأخيرة استمرار معدل الفقر عند 23 وفق بيانات عام 2014 ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الإصلاحات البنيوية والتنموية وأظهر التقرير تراجعا في نمو المعروض النقدي M2 بنسبة 4 3 في 2024 مع تعاف نسبي إلى 9 6 في 2025 و4 9 في 2026 في المقابل من المتوقع أن ينمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 14 3 هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 5 4 ثم يرتفع مجددا إلى 8 4 The post صندوق النقد عجز موازنة العراق 9 2 في 2026 وسعر التعادل النفطي يرتفع إلى 84 دولارا appeared first on جريدة المدى
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على
ورد هذا الخبر في موقع المدى لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا
اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان
