قرار تاريخي يمهد لتملك الأجانب في مكة والمدينة وحراك استثماري غير مسبوق في السوق العقاري السعودي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع القرار الجديد الذي يمهد لتعديل نظام تملك العقارات لغير السعوديين، بما في ذلك داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن كان محظوراً منذ عام 2000، وسط تحليلات متباينة لما يحمله هذا القرار من أبعاد اقتصادية واستثمارية.

وجاءت التصريحات الرسمية لتؤكد هذا التوجه، حيث علّق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عبر حسابه في منصة إكس قائلاً:

خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار بالقطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030.

ويأتي هذا التوجه في سياق تحديث النظام العقاري القديم، الذي كان يمنع تملك غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة، باستثناء حالات محدودة مثل التملك عبر الميراث أو الوقف على جهة سعودية، وبشروط صارمة.

كما ينص النظام الحالي على منع الأجانب – أفراداً وشركات – من تملك العقار أو الانتفاع به في المدينتين المقدستين، إلا في حالات استثنائية مثل: البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة لتملك عقارات تمول بها سعوديين فقط. الشركات المدرجة في السوق المالية، وفق ضوابط محددة. الحالات التي يقرّها مجلس الوزراء ضمن أنظمة خاصة.

القرار المرتقب بتعديلات أوسع، يُعد تحولاً جذرياً في السياسة العقارية، ويعكس انفتاح المملكة على رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية 2030، وهو ما يرجح أن يؤدي إلى نقلة نوعية في سوق العقارات، ويثير في الوقت ذاته نقاشاً مجتمعياً حول آثاره على الهوية والسوق المحلي.