مستشار الحكومة المالي العراق دخل مرحلة جديدة من السياسات النقدية والمالية المرنة والمنسجمة
المدى متابعةأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الثلاثاء أن العراق انتقل إلى مرحلة جديدة من تطبيق السياسات النقدية والمالية تتسم بالمرونة والانسجام مشددا على أن هذه السياسات أسهمت في ضبط التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار وقال صالح في حديث تابعته المدى إن السياسة النقدية في العراق تعد دعامة فاعلة وأساسية في استقرار النظام المالي لا سيما في تعزيز نمو سوق رأس المال مشيرا إلى أنه بعد أن تجاوزت السياسة النقدية مرحلة تفعيل أهدافها الاستراتيجية التشغيلية وهي مرحلة مهمة لضبط الانسجام بين فعالية مؤشري سعر الفائدة وسعر الصرف فقد نجحت كذلك في السيطرة على نمو مناسيب السيولة النقدية في الاقتصاد الكلي بما يحقق الاستقرار والتوازن النقدي المنشود وأضاف أن العراق انتقل إلى مرحلة تطبيق سياسة نقدية ومالية جديدة تتسم بالمرونة والانسجام وترتكز على ضبط الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع المصرفي في الوقت ذاته ما شكل نجاحا استراتيجيا تجسد في الأداء العالي لسياسة البنك المركزي العراقي والسياسة المالية الحكومية وعملهما المتلازم والدقيق من دون تباعد وتابع يتضح ذلك بشكل خاص عند مراقبة ارتفاع درجة الوقاية من الأزمات المالية الناجمة عن الصدمات الخارجية التي يولدها قطاع الطاقة العالمي كعامل خارجي تحدد ملامحه في الأسواق الدولية وتؤثر مباشرة في الموازنة العامة وهو ما تم التعامل معه من خلال ضبط السيولة وتقليص المخاطر النظامية على القطاع المالي ككل مؤكدا أن السياسة النقدية نجحت في التحكم بنمو معدلات التضخم وحققت فعالية ضامنة لاستقرار الأسعار سواء عبر استقرار سعر الصرف أو نمو السيولة في الاقتصاد أو من خلال كفاءة استخدام الاحتياطي الأجنبي الداعم لتلك السيولة وبدرجة من الانسجام أصبحت متسقة مع عموم السياسة الاقتصادية للبلاد في تحقيق مستويات نجاح ملموسة وأشار صالح إلى أن هذا الاتجاه أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل تقلبات السوق ضمن مرحلة مستقرة وعالية الجودة في نتائجها على صعيد النمو الاقتصادي الكلي الذي تشهده البلاد حاليا لافتا إلى أن مؤشرات رأس المال ولاسيما مؤشرات سوق رأس المال مثل حجم القروض المصرفية والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال باتت جميعها تعكس قدرة النظام المالي على دعم النمو الاقتصادي واستيعاب الصدمات وهي تسير اليوم بشكل مستقر ومنسجم مع حركة النمو والتجارة والاستثمار في الاقتصاد الوطني واختتم قائلا هذا ما يؤكد نجاح السياسة النقدية كعنصر محوري في استخدام أدواتها بانسجام نادر فعلا في إدارة السيولة الاقتصادية ونموها باستقرار وبما يتوافق مع متطلبات واحتياجات الاقتصاد الوطني وهو ما يؤشر إلى نجاح مستمر في إدارة واستقرار السيولة من دون انقطاع تأتي تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء في ظل تحديات اقتصادية واجهها العراق خلال السنوات الأخيرة إذ شهدت البلاد معدلات تضخم متفاوتة بسبب عوامل متعددة من أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وتذبذب أسعار النفط والانخفاض المؤقت في قيمة الدينار العراقي خلال السنوات الماضية وكان البنك المركزي قد اتخذ عدة إجراءات للحد من التضخم من بينها رفع سعر الفائدة وتشديد الرقابة على تدفق العملة الأجنبية إلى جانب تعزيز الاحتياطيات النقدية التي تجاوزت مؤخرا 100 مليار دولار ما وفر غطاء قويا للدينار وساهم في كبح جماح التضخم ورغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي إلا أن أسعار السلع الأساسية ما تزال تشكل تحديا أمام المواطنين لا سيما في ظل تفاوت مستوى الدخول وارتفاع تكاليف النقل والطاقة مما يتطلب استمرارية في تبني سياسات مالية رشيدة للحفاظ على المكتسبات الحالية وتخفيف العبء المعيشي على الفئات الهشة The post مستشار الحكومة المالي العراق دخل مرحلة جديدة من السياسات النقدية والمالية المرنة والمنسجمة appeared first on جريدة المدى
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على
ورد هذا الخبر في موقع المدى لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا
اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان
