القطاع الخاص التونسي يتأهب للإضراب وسط تعثر مفاوضات زيادة الرواتب

إيمان الحامدي

استمع إلى الملخص

يتصاعد التوتر العمالي في القطاع الخاص التونسي، وسط تلويح النقابات بالدخول في موجة إضرابات عامة، احتجاجاً على تعثر المفاوضات بشأن تحسين الأوضاع المهنية والمادية لأكثر من 1.8 مليون تونسي يعملون في المؤسسات الخاصة.

وبينما يترقب موظفو القطاع الخاص مآل المفاوضات الاجتماعية بشأن زيادة رواتبهم، تؤكد أطراف نقابية أن مسار التفاوض لا يزال متعثراً، نتيجة تأخر السلطة في دعوة الأطراف المعنية بالحوار إلى طاولة المفاوضات.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قسم القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل عن الانتهاء من تنقيح الاتفاقيات المشتركة والاستعداد لمفاوضات قطاعية تشمل نحو 55 قطاعاً، وفقاً لأولويات ترتيبية ومالية بات يفرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ووفق بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء الحكومي عام 2021 يبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص ما يزيد عن 1.87 شخص مقارنة بأكثر من 650 ألفاً يشتغلون في القطاع الحكومي. ويعول العاملون في القطاع الخاص على زيادة رواتبهم لتحسين قدراتهم الإنفاقية التي انهارت تحت تأثيرات التضخم والغلاء.

ويرى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الطاهر المزي، أن كل تأخير في تحسين الوضع المالي والمهني للعاملين في القطاع الخاص يقابله تراجع في مردودية المؤسسات