الجزائر تلجأ لصندوق سيادي لسد العجز وتفادي موازنة تصحيحية

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

تتجه الجزائر إلى استهلاك جزء من أرصدة صندوق مالي سيادي لمحاولة سد أكبر عجز موازنة في تاريخ البلاد، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلد العربي من النقد الأجنبي، واقترابها من المستوى المعتمد من طرف السلطات وهو 60 دولاراً للبرميل، وبالتالي تجاوز اعتماد قانون موازنة تصحيحي.

وتضمنت موازنة الجزائر للسنة الجارية مستوى إنفاق غير مسبوق تجاوز 126 مليار دولار، مع مستوى إيرادات يقدر بنحو 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. وعلى مدار العقود الماضية، دأبت الجزائر على اعتماد قانون موازنة تكميلي (تصحيحي) في السنوات التي تشهد أزمات نفطية وتراجعاً غير متوقع في الإيرادات بفعل تقلبات أسعار النفط والغاز. وقانون الموازنة التكميلي الذي عادة ما تلجأ إليه الدولة بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة.

وأحدثت الأوضاع الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط خصوصاً الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية، حالة من الترقب في الأوسط الاقتصادية والسياسية الجزائرية،