ديّة المرأة تعمّق التمييز الصارخ في القوانين اليمنية

فخر العزب

استمع إلى الملخص

أعادت قضية وفاة صفية عبدالسلام (اسم مستعار) التي صادف مرورها أمام منزل علي نعمان (اسم مستعار) في محافظة لحج جنوبي اليمن، إثارة حالة من الجدل في أوساط الحقوقيّين اليمنيّين، بعد صدور حكم القاضي بتسليم عائلة المجني عليها نصف دية (المال المفروض على الجاني)، وذلك استناداً إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني الذي ينصّ في إحدى مواده على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
كانت صفية تمرّ أمام منزل علي عندما كان يقوم بتنظيف سلاحه الخاص كلاشنكوف، قبل أن تخرج طلقة نارية وتستقر في رأسها، ما أدّى إلى وفاتها على الفور. وبعد عدد من الجلسات القضائية صدر الحكم المستند إلى المادة (42) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والتي تنصّ على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وأرشها (الضرر الواقع على ما دون النفس) مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل، وينصف ما زاد، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقريرٍ مِن طبيبٍ مختص أو أهل الخبرة، وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشه، فيلزم حكمه بما تراه وتقدّره المحكمة.

يمنيات... معاناة صامتة بانتظار زوج لا يعود

وعلى