الجيومكانية تدشن منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية

دشّنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اليوم منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، التي تُعد إحدى الركائز المحورية لتنظيم وتفعيل الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية، سعيًا لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في دعم وتمكين مختلف القطاعات والمجالات التنموية الوطنية.

حيث تهدف المنظومة إلى توفير بيئة تنظيمية واستثمارية متكاملة لدعم النمو الاقتصادي، وتوطين التقنيات الجيومكانية، وبناء وتطوير القدرات الجيومكانية الوطنية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات والمنتجات الجيومكانية، وتحفيز الابتكار الجيومكاني، وتعظيم أثر المعلومات الجيومكانية في صناعة القرارات الذكية، وتعزيز جاذبية المملكة كمركز استثماري رائد للاقتصاد المزدهر المستدام.

هذا وقد رفع رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل -في استهلال كلمته الافتتاحية- أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على مايوليانه لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من بالغ الدعم والاهتمام والتمكين؛ ولصاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على توجيهات سموه السديدة ودعمه اللامحدود في سبيل تحقيق الهيئة لمستهدفاتها.

مشيرًا إلى أن دعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- قد أفضى لتبوء المملكة مكانةً متقدمة في طليعة نظيراتها من الدول الأخرى في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورًا قياديًا في اللجان والمنظمات الدولية ذات العلاقة، فضلًا عن التقدم المتسارع في المؤشّرات العالمية، وحصد الجوائز الدولية.

كما أكد آل صايل أن تدشين منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية يأتي امتدادًا لسعي الهيئة الدؤوب لتدعيم الأطر الاستراتجية والممكنات التنظيمية ذات الصلة بالقطاع الجيومكاني، من خلال تأسيس منظومة متكاملة لاتقف عند مجرد التنظيم التقني والإداري، بل تُجاوِز ذلك مرتكزةً على السياسات والمنهجيات المعدّة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والتواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة، لتحفيز نمو القطاع الجيومكاني ليكون جاذبًا للاستثمار ومحركًا متناميًا للاقتصاد الوطني، وبناء وتطوير القدرات الوطنية المتخصصة، وتمكين الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية، وتوطين التقنيات الجيومكانية الناشئة.

وأشاد آل صايل بالتعاون والتنسيق المستمر القائم بين مختلف الجهات الحكومية للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية؛ بما في ذلك التكامل