جماعة الحوثي تحاكم 48 ذماريا بتهم التخابر مع دول أجنبية وتلفق لهم جرائم من العيار الثقيل

باشرت جماعة الحوثي الإرهابية محاكمة عددا من المختطفين من أبناء محافظة ذمار، جنوب صنعاء، بمزاعم تشكيلهم ما سمته بـ خلية ذمار، والتخابر مع دول أجنبية.

وكعادتهم تقوم جماعة الحوثي بتجهيز قائمة طويلة من التهم الجسام على كل مخالفيها حيث قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بدأت أولى جلساتها للنظر في قضية الـ 48 متهماً بـ جرائم التخابر وإعانة العدو، وتشكيل عصابات مسلحة للاغتيالات والتفجير، في الأمانة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء، وفقا لما سمته بـ خلية ذمار.

وأشارت إلى أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس الشعبة عبدالله النجار، وتم خلالها قراءة تقرير تلخيص القضية، في مواجهة المتهمين، حيث قضى الحكم الابتدائي بـ إدانتهم ومعاقبة 44 منهم بالإعدام، والحبس من سنتين إلى 15 لأربعة آخرين، ومصادرة كافة المضبوطات على ذمة هذه القضية من أسلحة ومتفجرات ووسائل نقل واتصالات وأجهزة كمبيوتر.

وأقرت الشعبة في الجلسة التي حضرها محامو المتهمين منحهم فرصة لتقديم عرائض استئنافهم، إلى الجلسة القادمة.

ووفقا للوكالة الحوثية، فقد تضمن قرار الاتهام مقتل الدكتور راجي أحمد عبدالملك حميد الدين، والشروع في قتل طه أحمد المتوكل بإطلاق صاروخين نوع لو، باتجاه سيارته بقصد قتله، ووقعا بالقرب منه، في الوقت الذي نتج عن ذلك تعرض سيارة المجني عليه لأضرار نتيجة الشظايا، وإصابة المجني عليه طه محمد علي قعطبة بشظية أثناء ما كان في سيارته نوع سوزوكي.

وزعمت أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أمين محمد أحمد جمعان أثناء مروره بسيارته صالون بإطلاق عدة أعيرة من سلاح نوع آلي، أحدثت به عدة إصابات في أماكن مختلفة من جسده، وأضرار بسيارته، إلى جانب الاشتراك في اتفاق جنائي لمهاجمة وقتل عدد من قيادات جماعة الحوثي، وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية مناهضة لـ العدوان.

كما زعمت أن