بين الطمأنة والتحذيرات موازنة 2025 تثير جدلا ماليا وسط استقرار اقتصادي
خاص المدىفي ظل المخاوف من أزمة مالية نتيجة تأخير إرسال جداول موازنة 2025 طمأن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الرأي العام مؤكدا أن ذلك لا يعني وجود تغيرات جذرية أو اضطرابات في نمط السياسة المالية وأوضح صالح أن العراق حقق في النصف الأول من العام الجاري أداء اقتصاديا مستقرا ومبهرا بفضل الإدارة المالية المتوازنة التي ضمنت استدامة عالية دون المساس بالثوابت أو اللجوء لإجراءات تقشفية مشيرا إلى أن البلاد تسير بثبات مالي يعزز تنفيذ المشاريع ويواجه التحديات الخارجية بكفاءة وقال صالح في تصريح لـ المدى إن دخول العراق في النصف الثاني من العام 2025 يجري باستدامة مالية عالية دون أن يؤثر ذلك على ثوابت أو متغيرات الموازنة الاتحادية أو أسلوب تطبيق السياسة المالية مشيرا إلى أن قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023 وفر أطرا مرنة لتحريك المسارات المالية ما يدعم الانضباط المالي دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية وأضاف أن الاقتراض الداخلي عند الحاجة يتم ضمن حيز مالي مرن وبالتنسيق مع السياسة النقدية التي تستند إلى أعلى مستويات احتياطي أجنبي في تاريخها ما يعزز أدوات الاستقرار والتمويل ويضمن تدفق السيولة بشكل منتظم حتى في ظل التقلبات النفطية والتوترات الجيوسياسية العالمية كحرب أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط وشدد صالح على ضرورة عدم الانجرار وراء مخاوف تطلق دون تحليل كاف للتفاعلات الإيجابية داخل محاور السياسة الاقتصادية مؤكدا أن البلاد تتمتع بثبات مالي وقدرة عالية على تشغيل الاقتصاد لا سيما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المستمرة أو المتوقفة سابقا والتي تلعب دورا محوريا في تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام وختم بالقول إن التطلع القادم يجب أن ينصب على تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026 وفقا لأحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل وانسجاما مع البرنامج الحكومي الناجح وخطة التنمية الوطنية 2024 2028 وقبل أيام أفاد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس بأن تأخر إرسال جداول الموازنة لسنة 2025 يعد مخالفة قانونية واضحة وتجاوزا على استحقاقات الشعب العراقي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وقال مؤنس في حديث لـ المدى إن تأخر إرسال الجداول يعد مخالفة قانونية وتجاوزا على استحقاقات الشعب العراقي الذي يحتاج إلى خطة اقتصادية واضحة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي نعيشها في هذه المرحلة وشدد على أن المسؤول الأول عن هذا التأخير هو مجلس الوزراء الذي لم يرسل الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب أو إلى اللجنة المالية مبينا أن العجز الكبير في الموازنة وعدم التزام إقليم كردستان بتعهداته وتقلبات أسعار النفط عوامل ساهمت بشكل مباشر في إرباك الحسابات المالية وتأجيل إرسال الجداول وأشار مؤنس إلى أن المشاريع الحيوية متوقفة بالكامل بسبب تأخر الموازنة ما ينعكس سلبا على الواقع الخدمي والتنموي محذرا من أن استمرار هذا التأخير يكشف فشلا سياسيا واضحا في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد وأضاف أن المحافظات تعاني حاليا من وجود تخصيصات مالية دون تمويل فعلي الأمر الذي يعرقل تنفيذ المشاريع ويهدد الاستقرار المالي المحلي على الرغم من بعض البنود التي تسعى لتفعيل صناديق التنمية ونقل استحقاقات المشاريع للمحافظات وختم مؤنس بالتأكيد على ضرورة المتابعة البرلمانية الدقيقة لضمان اعتماد الأولويات في تنفيذ المشاريع مشددا على أن استمرار هذا الإرباك سيؤدي إلى شلل في التنمية وتأخير البرامج الحكومية في القطاعات كافة يذكر أن قانون أقر الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات 2023 2025 بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 في خطوة غير مسبوقة هدفت إلى توفير استقرار مالي وتخطي التعثر السنوي في إقرار الموازنات وبحسب البنك المركزي سجل العراق خلال العامين الماضيين احتياطيات أجنبية هي الأعلى في تاريخه ما ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام دون ضغوط The post بين الطمأنة والتحذيرات موازنة 2025 تثير جدلا ماليا وسط استقرار اقتصادي appeared first on جريدة المدى
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على
ورد هذا الخبر في موقع المدى لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا
اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان
