هيئة المساحة تدشن منظومة التراخيص الجيومكانية بإصدار تصاريح لـ 18 نشاطا اقتصاديا

دشّنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، اليوم، منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، التي تُعد إحدى الركائز المحورية لتنظيم وتفعيل الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية، سعيًا لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في دعم وتمكين مختلف القطاعات والمجالات التنموية الوطنية.

وتهدف المنظومة إلى توفير بيئة تنظيمية واستثمارية متكاملة لدعم النمو الاقتصادي، وتوطين التقنيات الجيومكانية، وبناء وتطوير القدرات الجيومكانية الوطنية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات والمنتجات الجيومكانية، وتحفيز الابتكار الجيومكاني، وتعظيم أثر المعلومات الجيومكانية في صناعة القرارات الذكية، وتعزيز جاذبية المملكة كمركز استثماري رائد للاقتصاد المزدهر المستدام.

ورفع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من الدعم والاهتمام والتمكين، ولوزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على التوجيهات السديدة ودعمه غير المحدود في سبيل تحقيق الهيئة لمستهدفاتها.

وأكد أن دعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- قد أفضى إلى تبوّء المملكة مكانةً متقدمة في طليعة نظيراتها من الدول الأخرى في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورًا قياديًا في اللجان والمنظمات الدولية ذات العلاقة، فضلًا عن التقدم المتسارع في المؤشرات العالمية، وحصد الجوائز الدولية.

ونوّه آل صايل بتدشين منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، ويأتي امتدادًا لسعي الهيئة الدؤوب لتدعيم الأطر الإستراتيجية والممكنات التنظيمية ذات الصلة بالقطاع الجيومكاني، من خلال تأسيس منظومة متكاملة لا تقف عند مجرد التنظيم التقني والإداري، بل تُجاوز ذلك مرتكزةً على السياسات والمنهجيات المعدّة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والتواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة، لتحفيز نمو القطاع الجيومكاني ليكون جاذبًا للاستثمار ومحركًا متناميًا للاقتصاد الوطني، وبناء وتطوير القدرات الوطنية المتخصصة، وتمكين الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية، وتوطين التقنيات الجيومكانية الناشئة.

وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر القائم بين مختلف الجهات الحكومية للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية؛ بما في ذلك التكامل البنّاء والتعاون المثمر في إطار بناء منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، مؤكدًا قيام المنظومة على تعزيز الأدوات التنظيمية المرنة والأنظمة الذكية المحوكمة