ما وراء هدنة غزة: تقاطع المصالح وحسابات اللاعبين الإقليميين والدوليين

مدونات

محمد رجوب

في الشرق الأوسط، لا تمثّل الهدنات مجرّد اتفاقات تُوقّع على الورق، بل هي انعكاس دقيق لخريطة المصالح والنفوذ المتشابكة. والنقاش المتزايد حول هدنة مرتقبة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة لا يمكن عزله عن التحوّلات العميقة التي تعصف بالإقليم، ولا عن التوازنات الحسّاسة التي تُدار بعناية في الكواليس الدولية. إنها لحظة مفصلية، تُظهر بوضوح كيف تتقدم الحسابات البراغماتية على المبادئ، وتُقدم المصالح الاستراتيجية على العدالة.

الهدنة المقترحة، وفق مصادر متعدّدة، تتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، وتبادلاً للأسرى، وانسحاباً مرحلياً من مناطق محددة داخل القطاع، مقابل ترتيبات إنسانية محدودة. ورغم أن هذه البنود قد تبدو إنجازاً شكلياً، فإن جوهرها يعكس واقعاً مختلفاً: إدارة مؤقّتة للأزمة، لا مقاربة جذرية لحلها. فالهدنة، في هذا السياق، ليست نهاية للصراع، بل مجرد إعادة ضبط لإيقاعه وتجميد لجمره تحت الرماد، في انتظار تغير الظروف أو تبدّل الحسابات.

من الواضح أن قوى إقليمية فاعلة، أبرزها مصر وقطر وتركيا، تبذل جهوداً حثيثة لتثبيت هدنة قد تُنقذ ما تبقى من المشهد الفلسطيني المتصدع. مصر، بحكم موقعها الجغرافي وحدودها المشتركة، تبدو الأكثر حرصاً على منع الانفجار الشامل، انطلاقاً من إدراكها لتداعيات أي تصعيد على أمنها القومي. في المقابل، تلعب قطر دور الوسيط النشط، مدعومة بثقلها المالي والدبلوماسي، ما يمنحها تأثيراً ملموساً في مسارات التفاوض. أما تركيا، فترى في هذا الملف فرصة لترسيخ دورها كفاعل إقليمي مؤثر، في إطار سعيها لتعزيز نفوذها في المشهد السياسي الشرق أوسطي.

هذه التحركات لا تنطلق من فراغ، بل من حسابات دقيقة تتعلّق بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والحد من الانكشاف السياسي، واحتواء التداعيات الاجتماعية والأمنية التي قد تطرق أبواب الداخل. لذلك، تأتي مقترحات الهدنة مجتزأة، تركز على إدارة آثار الكارثة، من دون التطرق إلى