مستقبل قسد بين الدمج والذوبان

مهند الكاطع

تشهد المحافظات الشرقية الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مرحلةً بالغة الحساسية من التحوّلات، مع اقتراب مسارات القوى الفاعلة من لحظة حاسمة في ما يتعلّق بمصير هذه القوات، التي تشكّل الذراع العسكرية الأكثر أهميةً لما تسمى الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. ففي ظلّ انحسار الدعم الدولي المباشر، وتبدّل أولويات العواصم الفاعلة، وتزايد الديناميكية المحلّية والميدانية، تلوح عدة سيناريوهات في الأفق، قد تؤدّي إلى إعادة رسم خريطة القوى في الأرض في هذه المنطقة الحسّاسة من الجغرافيا السورية، قبل نهاية العام الحالي، أو مطلع عام 2026 على أبعد تقدير.
لم تكن قسد، منذ تأسيسها بدعم أميركي في خضمّ الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مجرّد قوة محلّية عسكرية، بل تأسّست اعتماداً على ما كان يعرف بـقوات حماية الشعب، التابعة لحزب العمّال الكردستاني، التي ارتبط اسمها بانتهاكات وجرائم حرب بحسب تقارير منظمتَي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وبالتالي مثّلت قسد، أيديولوجياً وتنظيمياً، مشروعاً سياسياً محمولاً على تنظيرات حزب العمال الكردستاني، من دون أيّ علاقة له بالعنوان (سورية، ديمقراطية)، وبات هذا المشروع يتجه نحو الرهان على تبدّلات جيوسياسية تتيح له فرض نوع من الحكم الذاتي أو الفيدرالية في الشمال الشرقي من البلاد، وهو ما أُعلن منذ عام 2013 ثلاث مرّات على الأقلّ، في مناطق تُشكّل نحو ثلث البلاد السورية من الناحية الجغرافية، فضلاً عن أن العنصر الكردي في هذه المناطق أقليّة ديمغرافية تتركّز في النواحي الحدودية من محافظة الحسكة ومركز منطقة عين العرب. غير أن معادلة الدعم الغربي بدأت بالتآكل تدريجياً: الانسحاب الأميركي الجزئي، وتقليص التمويل، وغياب غطاء سياسي واضح للمشروع الكردي في سورية. في المقابل، نشهد عودةً تدريجيةً للدولة السورية إلى المشهد، ليس عسكرياً فقط، بل عبر آليات إدارية وسياسية، مستفيدةً من تحوّلات الرأي العام المحلّي في مناطق قسد، ومن حالة الإرباك السياسي التي تعيشها الأخيرة.

إذا فشلت محاولات الدمج، أو لجأت