لا نثق ببرلمان الواتساب الجنوب لا يدار بالوصاية

الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب

في سابقة تثير الاستغراب أكثر مما تدعو إلى الثقة، أعلن مجلس النواب اليمني – المنقسم والمنتهي دستوريًا – إرسال لجانه البرلمانية إلى بعض المحافظات الجنوبية، بدعوى “المراقبة والتقييم”.
في زمن العبث والوقاحة السياسية، يخرج علينا “برلمان منتهي الصلاحية” ليُمارس دور الوصي على الجنوب، وكأن الجنوب بلا شعب، بلا مؤسسات، بلا ذاكرة!

مجلس نواب لم يعد له وجود إلا في “قروبات واتساب”، يرسل لجانه إلى محافظات الجنوب “للمراقبة والتفتيش”، متناسيًا أنه فاقد للشرعية، فاقد للنصاب، وفاقد للثقة.

لكن السؤال الذي يتردد على لسان الشارع الجنوبي هو: مَن أوكل لهذه اللجان مهمة التفتيش وهي ذاتها فاقدة للشرعية؟

مجلس بلا شرعية… يمارس سلطات فوقية:
البرلمان اليمني، الذي توقفت انتخاباته منذ أكثر من عدة سنوات، بات جسمًا ميتًا دستوريًا وسياسيًا، لا يستوفي النصاب القانوني لعقد جلساته، ولا يملك مصداقية تمثيل حقيقي للشعب اليمني – ناهيك عن الجنوب الذي أعلن منذ سنوات موقفًا واضحًا من هذه المؤسسة.
وقد فجر النائب البرلماني المعروف شوقي القاضي مفاجأة مدوّية بقوله: “البرلمان يواصل أعماله عبر تطبيق (واتساب)، لشتات منذ فقط”.

فهل يُعقل أن برلمانًا يقرّ القوانين من غرف الدردشة، يرسل لجانًا “لمراقبة” محافظات تُحكم فعليًا من إرادة جنوبية ومجلس انتقالي منتخب شعبيًا؟

ما خلف “الزيارات الرقابية”:
خلال الأيام الماضية، تحركت “لجان برلمانية” إلى بعض المحافظات الجنوبية مثل العاصمة عدن، شبوة، وأبين، وغيرها…، تحت غطاء “متابعة الأوضاع المعيشية والخدمية”.

لكن ما بين السطور، تظهر أهداف أخرى:
1- رغبة في إعادة فرض وصاية سلطوية على الجنوب، باستخدام البرلمان كأداة سياسية لا دستورية.
2- محاولة التشويش على الدور الجنوبي المستقل، وعلى نجاح المؤسسات الأمنية والإدارية هناك.
3- استغلال الغطاء البرلماني القديم لتبرير تدخلات سلطوية مرفوضة شعبيًا.

اعتراضات جنوبية تتصاعد:
قوبلت هذه التحركات ب استنكار شعبي واسع، خصوصًا في أوساط النشطاء الجنوبيين ومكونات المجتمع المدني، الذين يرون فيها استفزازًا سياسيًا وعودةً مرفوضة للهيمنة المركزية… لا نثق ببرلمان يمارس عمله من تطبيق (الواتساب)، ولا نعترف بمن انتهت صلاحيته منذ