أزمة الكتاب المدرسي تجدّد مخاوف تعطل تعليم ليبيا

أسامة علي

استمع إلى الملخص

عاد ملف الكتاب المدرسي في ليبيا إلى صدارة مشهد الصعوبات التي يواجهها التعليم في البلاد، بين إجراءات قضائية صارمة وإعلانات حكومية طموحة ومخاوف مجتمعية من تعطيل العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل. وفي منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس مدير مركز المناهج التعليمية والمراقب المالي ومسؤول المخازن بالمركز التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بطباعة الكتب المدرسية، إذ كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أبرموا عقوداً بلغت قيمتها تسعة ملايين دينار ليبي (نحو 1.6 مليون دولار) لطباعة كتب تعليمية من دون أي مبرر أو احتياج لها.

وأكدت النيابة الليبية أن الإجراءات المتبعة في التعاقد كانت غير قانونية وتخالف الضوابط المعتمدة بشكل صارخ، مشيرة إلى أن تحقيقاتها لا تزال جارية لكشف المزيد من التفاصيل وتحديد جميع الأطراف المتورّطة في القضية، في إشارة إلى حجم الملف، وإمكانية أن يطاول مسؤولين آخرين.

وسبق أن قضت محكمة استئناف العاصمة طرابلس، في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، بسجن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، لمدة ثلاث