المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد تحدد موقفها من قرارات البركاني لأعضاء البرلمان بالنزول إلى محافظات الجنوب المحررة

عرب تايم – العاصمة عدن/ خاص:

في اجتماعها اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025م في العاصمة الجنوبية عدن حددت المفوضية موقفها الواضح والصريح ضد القرارات المتخذة من قبل ما يسمى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لأعضاء البرلمان غير الشرعي والمنتهية صلاحيته .
وأكدت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد أن أي تحرك لأعضاء البرلمان المنتهي الصلاحية تعد استفزازا لشعب الجنوب لكون هذا البرلمان قد انتهى شرعٱ وقانونٱ ولا يحق لأي كان تمديد فترته لأكثر من تسعة عشر عاما ، وهذا مخالف لكل القوانين والتشريعات وأن البرلمان أصبح مقسما ومنتهيا ولا يستطيع اتخاذ أي إجراءات أو قوانين ، مشيرة إلى أن هناك قوانين تم اعتمادها بعد حرب عام 1995 من قبل البرلمان ومطلوب إلغائها اليوم .

وأوضحت المفوضية أنه تأكيداً لما أسلفناه نحب ان نذكر شعبنا الجنوبي أن المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد قدمت عدداً من ملفات الفساد واصطدمت بعضها بالقانون رقم 6 لعام 1995م والذي يعطي الحصانة لكبار شاغلي وظائف الدولة وعدم مسائلتهم من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية إلا عبر البرلمان، حيث يتطلب مصادقة ثلث البرلمان لقبول المساءلة لأي فاسد وثلثي أعضاء البرلمان لرفع ملف الفساد إلى النيابة ولكي يثبت البركاني ان لديه القوة القانونية فإن المفوضية تطالب بالآتي :
1/ إلغاء القانون رقم 6 لعام 1995م والذي يمنح الحصانة لكبار موظفي الدولة.
2/ تفعيل قانون براءة الذمة المالية وعلى البركاني وأعضاء البرلمان بان يكونوا القدوة والسباقين بالتوقيع على براءة الذمة وكشف أموالهم وممتلكاتهم فوراً لهيئة مكافحة الفساد.
3/ استلامهم معونات أو معاشات بالعملة الصعبة لكل عضو ( خمسة آلاف دولار وما فوق ) تعد مخالفة للقوانين والدستور ونطالب من البركاني ومن معه بإصدار قرار ينهي استلامهم أي معاش أو دعم بالعملة الصعبة والاكتفاء بالمعاش الشهري بالريال اليمني أسوة بباقي موظفي الدولة .
4/تتساءل المفوضية عن قانونية صرف الميزانية التشغيلية لمجلس النواب وبالعملة الصعبة علماً بأن المجلس لا يقوم بمهامه وصلاحياته منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا يعد عبثاً في ميزانية