المركز الأمريكي للعدالة يرصد حالات الاختطافات الحوثية في إب ويعتبرها تصعيد خطير

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة إب وسط اليمن، جرّاء حملة اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية تنفذها مليشيا الحوثي، تستهدف عشرات المدنيين من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، من بينهم أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومهندسون، ونشطاء حقوقيون.

وأوضح المركز في بيان، أنه تلقى قوائم بأسماء 41 مختطفًا، من بينهم شخصيات بارزة وذات مكانة اجتماعية مرموقة، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تمثل سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.

وبحسب المركز، فقد بدأت الحملة الحوثية منذ مايو 2025، حيث بدأت باعتقالات فردية ثم تطورت إلى مداهمات جماعية خلال يونيو، شملت مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة. ومن أبرز الحالات التي تم توثيقها: اعتقال الأستاذ عبدالله غانم ثوابة، والمدرس مختار الشغدري في 19 مايو، ثم اعتقال عبدالعليم ناجي وياسر الرحامي في 10 يونيو، وصولًا إلى ذروة الحملة في النصف الثاني من يونيو وحتى 2 يوليو، حيث تم تسجيل أكثر من 20 حالة اختطاف، من بينها الدكتور توفيق العاطفي، والمهندس غانم المعمري (70 عامًا)، وزيد السماوي، وطه عثمان.

وأكد البيان أن هذه الحملة القمعية دفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية للنزوح من محافظة إب، بعد أن باتوا هدفًا مباشرًا لعمليات الملاحقة والاعتقال، ما خلق موجة نزوح داخلي مقلقة في صفوف العائلات والشخصيات المستهدفة.

ووصف المركز هذه الممارسات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والمادة السابعة من نظام روما الأساسي، معتبرًا أن ما يحدث يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما يتناقض مع التزامات جماعة الحوثي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والتحالف الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف