تهديد الاقتصاد الفلسطيني: إسرائيل تحجب الوقود وتغرق السوق بالشيكل

مالك نبيل

استمع إلى الملخص

لا تبدو أزمة الوقود في محافظات الضفة الغربية مجرد نقص أو انقطاع في التوريد، بل انعكاس لأزمة أعمق تضرب البنية النقدية والاقتصادية الفلسطينية، عنوانها تكدس الشيكل ورفض البنوك استقباله من مختلف القطاعات، وخاصة محطات الوقود التي اضطر بعضها للإغلاق، إثر عامل آخر أساسي هو تحكم إسرائيل بكميّات الوقود الواردة للضفة الغربية.

وضمن الجهود لاحتواء الأزمة، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية صباح الأربعاء، تعليمات إلى المصارف العاملة في فلسطين، تقضي برفع نسبة الإيداعات الإلكترونية لمحطات الوقود إلى 50%، من إجمالي إيداعاتها (مبيعاتها)، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من فائض السيولة النقدية بالشيكل، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وتكشّفت الأزمة التي بدأت منذ الثالث عشر من الشهر الماضي، عقب المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية، إذ قلّصت إسرائيل كميات الوقود للضفة، وأوقفت التوريد في بعض الأيام، ما أدى إلى شلل اقتصادي واسع. وما إن هدأت الأزمة حتى برزت أخرى مرتبطة برفض البنوك الفلسطينية استقبال الشيكل الإسرائيلي، العملة التي تُستخدم يوميًا لسداد أثمان الوقود. تعود جذور الأزمة إلى منتصف التسعينيات مع توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين