حفتر وتزوير العملة

أسامة علي

استمع إلى الملخص

منذ إعلان مصرف ليبيا المركزي، الأحد الماضي، عن اكتشافه وجود 3.5 مليارات دينار ليبي مزورة (نحو 636 مليون دولار)، والقلق لا يزال قائماً على كل المستويات في ليبيا، وأهمها عند المواطن، لكن من دون أن تتخذ السلطات القضائية والسياسية إجراءات تجاه هذا الإعلان الفاضح، أو البدء في معالجات لوقف تفشي هذا السم في شرايين الاقتصاد الوطني. هذا الإعلان ليس مجرد رقم، بل هو شهادة إدانة صارخة لعمل يحاول تحويل السيادة النقدية إلى ساحة نهب وعبث.

صحيح أن بيان المصرف المركزي وصف ما اكتشفه بـالاستيلاء غير المشروع وبأنه ضرب جسيم للاقتصاد، لكنه ترك السؤال الأكبر معلقاً: مَنْ المسؤول عن هذه الجريمة الاقتصادية البشعة؟ ولماذا لم يصرّح باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسلطته في شرق البلاد، رغم أن الأدلة تشير إليه بأصابع اتهام لا لبس فيها؟ فلم يخف حفتر ذلك، بل أعلن منذ عام 2018 عن طباعة كميات من الدينار الليبي في روسيا وتسلّمها عبر فرع المصرف المركزي في شرق البلاد، ومررها رغم تحذيرات المصرف المركزي الشرعي في طرابلس، وهو الجهة المخوّلة قانوناً بإصدار النقد، من التعامل بها على قاعدة أن أي عملة لم تصدر عنه عبر أي جهة تعد مزورة.

كارثة هذا التزوير بطباعة المليارات بدون غطاء شرعي، كشفت عن