قضية الحرة اللبنانية: اختبارٌ للعهد الجديد؟

نغم ربيع

عادت قضية الحريات الإعلامية في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع استدعاء مكتب المباحث الجنائية لرئيس تحرير صحيفة الحرة الإلكترونية الصحافي بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور، في خطوة أثارت موجة من الاستنكار، وسط تشديد من هيئات إعلامية وحقوقية على ضرورة احترام قانون المطبوعات الذي يحصر ملاحقة الصحافيين بمحكمة المطبوعات دون سواها.

في بداية الأمر، لم يكن سبب الاستدعاء واضحاً، إلا أن المعلومات المتوافرة لاحقاً أشارت إلى أن الأمر يرتبط بمانشيت نشرته الصحيفة، تضمّن إشارات إلى خلاف بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات، لا سيما في ما يتعلق بمنصب نائب حاكم مصرف لبنان وتعيين القاضي زاهر حمادة مدعياً عاماً مالياً. وذكرت الصحيفة أن الاقتراح تضمن شرطاً مسبقاً يقضي بالتزام حمادة بفتح ملفات منيّمة، كما وردت في المادة إشارة إلى أن القاضي علي إبراهيم يتلقى الأوامر على الهاتف، ما اعتبرته السلطات إهانة للقضاء.

وتبعاً لذلك، توجه عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى منزل شربل، وأبلغوه بموعد جلسة استجواب كانت مقررة في الأول من يوليو/تموز الحالي، إلا أنه اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد، ومنذ ذلك الحين لم يُعد التواصل معه.

أما