الجزائر تقنّن تجارة الشنطة... مواربة الباب للاستيراد والتحكم بالأموال

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

اتخذت الحكومة الجزائرية خطوات لتقنين تجارة الشنطة، إذ عمدت إلى مواربة الباب لهذه التجارة ورفد الأسواق بما تحمله مع التحكّم في الوقت نفسه بالنقد الأجنبي لترشيده. فقد أعلنت الحكومة أخيراً عن تفاصيل وشروط ممارسة الاستيراد من ‏تجار الشنطة، أو ما يُعرف محلياً بـالكابة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي في ما يسمى بـ نشاط الاستيراد المصغر.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية (رقم 40) الصادر يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، حدّد بموجبه الإطار القانوني لنشاط الاستيراد المصغر من المقاول الذاتي، الذي يستهدف أساساً الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج لجلب سلع بغرض إعادة بيعها في السوق المحلية.

ويعرف هذا النشاط بأنه عمليات استيراد فردية يقوم بها أشخاص طبيعيون (أفراد) خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بشرط ألّا تتجاوز قيمة السلع مليوناً و800 ألف دينار جزائري في كل رحلة، أي ما يقارب 14 ألف دولار أميركي (الدولار يساوي 129 ديناراً)، في رحلتين شهرياً كحدٍ أقصى. ويشترط في ممارسي هذا النشاط أن يكونوا حاملين لبطاقة المقاول الذاتي، وهي الصفة القانونية