الكويت: تعديلات على قانون غسل الأموال تمنح الحكومة صلاحيات فورية

استمع إلى الملخص

أصدرت الكويت مرسوماً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشدد العقوبة على المخالفين ويعطي الحكومة مرونة أكثر في تعاملها مع هذه القضايا، وذلك تفادياً للوقوع تحت طائلة مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال. وكانت المجموعة قد قالت في أكتوبر/ تشرين الأول إن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هناك نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة.

وأشارت المجموعة التي مقرها باريس وقتئذ إلى وجود إخفاقات في معالجة قضايا تمويل الإرهاب، ‭‭‭‭‬‬و‭‭‬‬‬‬أن على الكويت ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني. وتضمن القانون الجديد الصادر أمس الاثنين تعديلين أساسيين: الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الارهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول وغيرها، مع سريان القرارات فور صدورها.

وتمثل التعديل الثاني بفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (1.638 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقالت وزيرة المالية نورة الفصام في بيان إن هذه التعديلات تمنح اللجنة