العراق مفاوضات جديدة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الرواتب والنفط
العراق: مفاوضات جديدة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الرواتب وتصدير النفط
اقتصاد عربي بغداد /> محمد عماد محمد عماد صحافي عراقي متخصص بالشأن السياسي والأمني، عمل سابقاً في وكالات إخبارية أجنبية مراسلاً معتمداً في النجف والبصرة وكربلاء، ويعمل منذ عام 2018، مراسلاً متعاوناً مع العربي الجديد. حاصل على عدة جوائز تقديرية عن فئة الصحافة المحلية. 01 يوليو 2025 | آخر تحديث: 11:33 (توقيت القدس) حقل نفط في الزبير جنوبي العراق (فرانس برس) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - شهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل أزمة دفع رواتب موظفي الإقليم واستئناف تصدير النفط، وسط خلافات حول توزيع الثروات والالتزامات المالية.- المفاوضات تجري بشكل إيجابي، لكن هناك مخاوف من تدخلات سياسية تعرقل الحلول، مع انتقادات من بغداد لعدم التزام الإقليم ببنود الموازنة.
- الأزمة تُعد امتداداً لخلافات طويلة الأمد بين بغداد وأربيل، وتأتي في وقت حساس مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي وتأثيره على التحالفات المستقبلية.
شهد اليومان الماضيان مفاوضات جديدة بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المحلية شمالي البلاد، بهدف التوصل إلى اتفاق أو حل يفضي إلى إنهاء أزمة دفع رواتب موظفي الإقليم وكذلك إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023. تعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد، بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقوله، فضلاً عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية.
وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة التسويق الوطنية سومو، فضلاً عن تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية. ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على