التضخم وتقلبات الجنيه والضرائب العشوائية.. ثالوث طارد للمستثمرين من مصر

عادل صبري

استمع إلى الملخص

تحول التضخم إلى العدو الأول في قائمة المخاطر التي تواجه الشركات والمستثمرين في مصر لتأثيره المباشر في قدرة الشركات على زيادة العرض من المنتجات والمخزون وتراجع طلب المستهلكين. احتلت تقلبات سعر الصرف المرتبة الثانية في قائمة المخاطر التي رصدها بارومتر الأعمال عن الربع الأول من عام 2025، الصادر اليوم الاثنين عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والتي تُوجِد صعوبة أمام الشركات في استيراد المواد الخام وترفع من أسعار مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى تشوهات تعدد أسعار الصرف، بما يعرقل التعاقدات المستقبلية.

يظهر التقرير الذي تعده نخبة من كبار المستثمرين وخبراء الاقتصاد صورة شديدة التعقيد لمناخ الأعمال والتحديات التي تواجه المستثمرين، لا سيما في القطاع الخاص، مبيناً أن الشركات المصرية، على اختلاف أحجامها، تصنف التضخم أكبرَ خطر مباشر على مستقبل الأعمال، وأن ارتفاع الأسعار لا يضرب فقط القدرة الشرائية للمستهلك، بل يرفع تكلفة الإنتاج ويعقد حسابات التوسع والاستثمار، مبيناً أن التضخم، وإن لم يكن حكراً على خلال العامين الماضيين - إذ شهدت دول مثل تركيا والأرجنتين وحتى ألمانيا مستويات تضخم غير مسبوقة -