المال السياسي يقسم الإطار العبادي يقاطع اقتراع 2025
بغداد تميم الحسن تعرض الإطار التنسيقي لأول تصدع قبيل الانتخابات التشريعية بعد إعلان القيادي في التحالف حيدر العبادي مقاطعة الاقتراع الذي يجرى قبل نهاية العام الحالي العبادي سيكون أول زعيم داخل التحالف الشيعي يقرر مغادرة الانتخابات بسبب هيمنة المال السياسي والثاني بعد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي يقاطع الانتخابات لأسباب قريبة والأسبوع الماضي أغلقت المفوضية باب الترشح للانتخابات التشريعية فيما سيبت في أسماء المرشحين بعد أسبوعين لحين إرسال القوائم إلى نحو 8 جهات لغرض التدقيق وأرجأت المفوضية موعد إغلاق تقديم المرشحين على أمل أن يعود الصدر لكنه لم يستجب للدعوات السياسية التي وجهت له للتراجع عن قرار المقاطعة الذي أعلنه في آذار الماضي وبحسب المفوضية فإنها أغلقت باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائي مع انتهاء فترة الدوام الرسمي الساعة 3 ظهرا من يوم 26 حزيران وأعلنت المفوضية في وقت سابق تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الأخير مشددة على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى ويفترض وفق تصريحات المفوضية أن يتم بعد ذلك استلام بيانات المرشحين الذين قد يصل عددهم إلى 5 آلاف اسم من مكاتب المحافظات إلى المكتب الوطني ومن ثم إرسالها إلى الجهات المعنية للتدقيق وهو ما قد يحتاج إلى 15 يوما ويفترض أن تذهب قوائم المرشحين كما تقول المفوضية لغرض التدقيق إلى وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة بالإضافة إلى الجهات الأمنية في إقليم كردستان ووزارة الداخلية في الإقليم ومديرية الأدلة الجنائية ووزارتي التربية والتعليم العالي ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق في 11 تشرين الثاني ويشارك الإطار التنسيقي بنحو 12 قائمة من بينها قائمة حكومية وقوائم أخرى لـالفصائل انتخابات غير منضبطةوكان مفاجئا ما أعلنه حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر بأنه سيقاطع الانتخابات بسبب المال السياسي وشراء الأصوات وقال تحالف العبادي في بيان وهو متحالف مع عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة إنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة لأنها غير منضبطة وتقوم على المال السياسي وسيكتفي بدعم حليفه الحكيم ودعا التحالف وفق البيان إلى وقف التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة مشددا على ضرورة تصحيح العملية الانتخابية ويشارك العبادي للمرة الثانية في الانتخابات ضمن تحالف قوى الدولة الذي يضم تيار الحكمة وكان العبادي قد حصل في الانتخابات الأخيرة عام 2021 على مقعدين اثنين بعد استقالة نواب الصدر من البرلمان في صيف 2022 ولا يستبعد أن يكون العبادي يحضر نفسه لتسلم رئاسة الحكومة القادمة باعتباره مستقلا بحسب بعض القراءات عودة الدكتاتوريةبالمقابل دعا حليفه عمار الحكيم في احتفالية وسط بغداد إلى مشاركة واسعة في الانتخابات فيما حذر من العودة إلى حكم الدكتاتورية وقال الحكيم في أول استعراض لشعبيته قبل الانتخابات بمناسبة حلول شهر محرم إن تزامن هذه الانتخابات مع الأحداث الجارية في المنطقة يتطلب منا أن نستثمر هذا الظرف الوطني الدقيق للتعبير عن حرصنا على مستقبل أجيالنا وسيادة الدولة من خلال المشاركة الواسعة وأضاف صناديق الاقتراع هي سلاحكم في البناء والإعمار ولو تمت إدارة العراق من دون انتخابات نزيهة وشفافة كيف سيكون الحال ما هو البديل عن ذلك سوى إعادة حكم الدكتاتورية وفي مطلع حزيران الحالي حذر الإطار التنسيقي رسميا في اجتماع عقده التحالف بحضور رئيس الحكومة محمد السوداني من استخدام المال السياسي في الانتخابات العبادي لن يواجه ويعتقد الباحث والأكاديمي محمد نعناع أن مفاجأة العبادي تظهر وجود فريقين داخل الإطار التنسيقي فريق قرر مواجهة المال السياسي المهيمن على الانتخابات والثاني تراجع ويقول نعناع لـ المدى إن عدم اشتراك حيدر العبادي فيه إشارات سلبية على العملية السياسية وتعني أن الكثير ممن يشتركون في الانتخابات غير مقتنعين بمنظومة الانتخابات ويرى الباحث في الشأن السياسي أن مقاطعة العبادي دلالة واضحة على أن الإطار منقسم بين طرف واجه ويواجه المال السياسي وهو نوري المالكي زعيم دولة القانون المالكي تحدث أكثر من مرة عن المال السياسي وطرف لا يستطيع أن يواجه أطراف المال السياسي فأعلن عدم المشاركة مثل العبادي وبحسب المالكي في لقاء تلفزيوني سابق فإنه يعرف دولة معينة تواصلت مع إحدى القوى السياسية ووجهتها بشراء كل نائب بمليون دولار وأضاف وعليهم أن يشتروا 100 نائب بـ100 مليون دولار وبهذا يشترون إرادة الأمة فكل دولة تحاول السيطرة على البرلمان لأنه روح العملية السياسية وأشار المالكي إلى أن الانتخابات المقبلة انتخابات محكومة بالأموال والتنافس فيها سيكون ماليا واعتبر في المقابلة أن كل العمليات الانتخابية السابقة لم نشهد فيها هذا البذخ في تمويل المرشحين ولا يعرف بالتحديد حجم إنفاق الأموال في الانتخابات لكن هناك من يقدر المبلغ بـ3 تريليونات دينار وكانت المفوضية قد أعلنت عن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية وحددت المبلغ بـ250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح عنها رسائل كربلاءمن جانب آخر يقول نعناع إن هناك مسارا ثانيا في عدم القناعة بالانتخابات بسبب المال السياسي وهو أن السلاح يحمي بعض الأطراف وهذا ما أشار إليه وكيل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الأخيرة ورغم أن كلام المرجعية عن حصر السلاح مكرر آخر مرة دعت إلى حصر السلاح في تشرين الثاني 2024 فإن التركيز عليه من جديد يعني أنه موجود بحسب الباحث وأضاف نعناع أن عودة المرجعية لتؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وعدم التدخلات الخارجية ومكافحة الفساد تعني أن الوضع هش ومن الممكن بسبب هذه القضايا الفساد التدخلات الخارجية السلاح المنفلت أن تحدث انتكاسات ويوم الخميس الماضي قال المتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي إن الظروف التي تمر بها المنطقة بالغة الخطورة والشعب العراقي ليس بمنأى عن تداعيات الصراع فيها عاجلا أو آجلا وأضاف الكربلائي وهو وكيل المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني أنه على من بيدهم الأمور أن يتقوا الله ويراعوا في قراراتهم مصلحة شعبهم وبلدهم والمنطقة كلها مبينا أن مصالح شعوب المنطقة مترابطة ومتشابكة وشدد الكربلائي على وجوب الحفاظ على المكتسبات بكل قوة وعدم الرجوع إلى الوراء رغم الإخفاقات والسلبيات المتراكمة ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها The post المال السياسي يقسم الإطار العبادي يقاطع اقتراع 2025 appeared first on جريدة المدى
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على
ورد هذا الخبر في موقع المدى لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا
اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان
