ألمانيا تسعى لتقييد اللجوء والهجرة بتصنيف بعض الدول آمنة

شادي عاكوم

استمع إلى الملخص

تتّجه حكومة ألمانيا الاتحادية نحو توسيع دائرة الدول الآمنة بدون موافقة المجلس الاتحادي، ما وُصف بـالتحايل لتقييد حركة اللجوء والهجرة.

في خطوةٍ للمضي قُدماً بالتغييرالمُعلن في سياسة الهجرة، أقرّ مجلس الوزراء الاتحادي في ألمانيا مشروع قانون يمكّنه من توسيع دائرة الدول الآمنة من دون موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، ليصبح بإمكانه تحديدها بسهولة أكبر. الأمر الذي أثار انتقادات وشكوك دستوريّين ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، حول إمكانية تحقيق هذه المناورة، لما تتضمنه من ظلمٍ بحق طالبي الحماية من دولٍ مُقرّر تصنيفها بـالآمنة، وفي مقدمتها دول شمال أفريقيا.

يمكّن مشروع القانون المقدّم من وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الحكومة الفيدرالية، من تحديد ما يُسمّى بدول المنشأ الآمنة من دون موافقة الولايات الاتحادية، وهذا التصنيف يكون بموجب مرسوم قانوني بسيط يسمح بإضافة دول جديدة إلى القائمة في المستقبل. وهذا الكلام مفاده أن الحكومة، الائتلاف الكبير، تحاول بقرارها الالتفاف على المجلس الاتحادي، وإقناع باقي الكتل النيابية بنقل صلاحيات المجلس بحكم الأمر الواقع إلى مجلس الوزراء، وعندها سيفقد كل من البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) والبوندسرات (المجلس الاتحادي) حقّيهما في إبداء الرأي.

عدا ذلك، فإن مشروع القانون تضمّن بنداً يلغي إلزامية التمثيل القانوني في الاحتجاز