الأردن: وقف الملاحقة القانونية لـ56 ألف شخص في اليوم الأول لإلغاء حبس المدين

زيد الدبيسية

استمع إلى الملخص

أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف مواطن في اليوم الأول لبدء تطبيق قرار إلغاء حبس المدين، وذلك بموجب تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الأربعاء. وأُفرِج عن مئات الأشخاص الذين كانوا يقضون أحكامًا بالحبس في مختلف السجون نتيجة تعثرهم المالي وعدم سداد الديون المترتبة عليهم. وجاء وقف الملاحقة القانونية تلقائياً عملاً بالمادة الـ117 من قانون التنفيذ، التي توجب إخلاء سبيل المحكومين بقضايا مالية فور سريان النص المعدّل. وبلغ عدد المشمولين بإلغاء الحبس التنفيذي 535 نزيلاً في مراكز الإصلاح الأردنية.

ولا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا تعثر مالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في ذات القضايا، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ إذ تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات تلقائياً. ونظراً للعدد الكبير من الأشخاص المقامة عليهم قضايا مالية، فقد تشكل ضغط كبير على المحاكم لإنجاز جميع المعاملات، على أن تُستكمَل خلال الأيام المقبلة.

ودخل أمس حيز التنفيذ التعديل القانوني الجديد الذي يلغي عقوبة حبس المدين في الأردن، ما يمهّد الطريق للإفراج عن آلاف المحكومين القابعين في