إسرائيل تجفف السيولة في غزة عبر وكلائها
إسرائيل تجفف السيولة في غزة عبر وكلائها
اقتصاد عربي غزةأحمد أبو قمر
/> أحمد أبو قمر ـ 26 يونيو 2025 نقص حاد للنقد في غزة، 6 فبراير2024 (عابد زقوت/الأناضول) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، يعاني القطاع من أزمة سيولة خانقة بسبب غياب دور سلطة النقد الفلسطينية وتنامي السوق السوداء، مما أدى إلى ابتزاز اقتصادي للغزيين.- تعود جذور الأزمة إلى نوفمبر 2023 مع توقف الخدمات المصرفية وتدمير البنوك، مما أدى إلى تلاشي السيولة وارتفاع العمولات والأسعار، واصفاً الوضع بأنه حرب اقتصادية ممنهجة.
- يشير الخبراء إلى أن الحل يكمن في ضخ السيولة للأسواق، إعادة تشغيل البنوك، ووقف استغلال التجار، مع التنسيق الدولي للضغط على الاحتلال لضمان تدفق النقد والسلع.
في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنكشف أوجه جديدة لهذه الحرب تتجاوز القصف والتدمير، لتأخذ طابعاً اقتصادياً لا يقل فتكاً، حيث يعاني الغزيون من أزمة سيولة خانقة تهدد معيشتهم اليومية وسط غياب تام لسلطة النقد الفلسطينية التي تقوم مقام البنك المركزي، وتنامٍ غير مسبوق للسوق السوداء.
ومنذ الأسابيع الأولى للحرب، التزمت سلطة النقد والبنوك العاملة في القطاع صمتاً مطبقاً تجاه أزمة السيولة، ما ترك المجال مفتوحاً أمام بضعة من التجار للهيمنة على السوق، والتحكم في حركة الأموال بطرق ملتوية، الأمر الذي دفع الغزيين إلى الاستسلام لحالة من الابتزاز الاقتصادي، مقابل الحصول على أموالهم.
ويبدو أن هناك خطة إسرائيلية مبيتة تستهدف تجفيف النقد في غزة تدريجياً، خصوصاً بعد فشل محاولات سابقة لإلغاء ورقة الـ200 شيكل، حيث تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر صراحة عن مخططاته لضرب النظام النقدي في غزة.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـالعربي الجديد، لجأت إسرائيل إلى أسلوب بديل يتمثل بسحب العملة تدريجياً من الأسواق عبر وكلاء اقتصاديين من التجار المحليين، دون إثارة أي ضجة سياسية، بجانب رفض التجار التعامل بفئات نقدية وورقية من الشيكل دون
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على