في أسلمة (غير) المسلمين

مدونات

حسام الدين درويش

إلى جانب محاولات أسلمة التاريخ والماضي، ثمّة محاولات راهنة لأسلمة الحاضر، من خلال فرض رؤية إسلاميةٍ واحدةٍ على الجميع، بزعم أنها رؤية الأغلبية المسلمة أو الإسلامية، وتتضمّن هذه الأسلمة، الكثير من الإشكاليات والمفارقات النظرية، وتفضي إلى الكثير من المشكلات العملية، ولعل أهمها يكمن في الإصرار المبدئي لبعض الإسلاميين على أنّ الديمقراطية تقتضي إسلامية/ أسلمة الدولة ومؤسّساتها وقوانينها وتوجّهاتها الرئيسة، بحجّة أنّ المسلمين يشكّلون أغلبية مجتمع تلك الدولة. ولا يميّز هؤلاء الإسلاميون بين الأكثرية/ الأقلية الدينية أو المذهبية أو الطائفية والأكثرية/ الأقلية السياسية، وهذا التمييز النظري ضروري لأن التمايز الطرفي بين الطرفين ممكن، دائمًا من حيث المبدأ، وحصل ويحصل في الواقع، مرارًا وتكرارًا.

فمن ناحيةٍ أولى، ليس ثمّة جهةٌ أو جهاتٌ سياسيةٌ إسلاميةٌ تحظى دائمًا بالقبول السياسي الديمقراطي من كلّ المسلمين، في أيّ دولةٍ أو مجتمعٍ. فعلى سبيل المثال، في الانتخابات التي جرت في سورية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، نال حزب الإخوان المسلمين عددًا قليلًا نسبيًّا من المقاعد البرلمانية راوح بين مقعد وأربعة مقاعد في انتخابات عام 1947 وعشرة مقاعد في انتخابات عام 1947. ومحمد مرسي مرشّح الإخوان المسلمين في مصر فاز بفارق ضئيلٍ جدّاً، في انتخابات 2012، على المرشّح الآخر أحمد شفيق. وحزب العدالة والتنمية المغربي حصل على نسبةٍ لا تتجاوز ثلث عدد مقاعد البرلمان في أقوى نتائجه الانتخابية؛ وفي الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت في