الأردن يبدأ اليوم تنفيذ قانون إلغاء حبس المدين.. هل يؤثر على التجارة؟

زيد الدبيسية

استمع إلى الملخص

دخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ التعديل القانوني الجديد الذي يلغي عقوبة حبس المدين في الأردن، ما يمهد الطريق للإفراج عن آلاف المحكومين القابعين في السجون بموجب تعاميم قضائية وجهت إلى الجهات المختصة للمباشرة الفورية بإطلاق سراحهم تلقائياً. ويُعد هذا التحول القانوني من أبرز التغييرات في نظام تنفيذ الأحكام المالية، إذ يأتي بعد ثلاث سنوات من إقرار الحكومة الأردنية لتعديلات تدريجية على قانون التنفيذ القضائي.

ووفقاً للتعديلات، تم إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وقد خصصت مدة انتقالية امتدت لثلاث سنوات قبل دخول التعديل حيز التنفيذ الكامل، للتدرج في تطبيق التعديلات الجديدة وصولاً إلى إسقاط عقوبة الحبس المترتبة على عدم الوفاء بتسديد الديون المستحقة. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، رغم الاعتراضات الواسعة التي أبدتها نقابة المحامين الأردنيين وجهات اقتصادية رأت فيها إضاعة لحقوق الغير وكثرة المشكلات الاجتماعية وتباطؤ النشاط الاقتصادي وخاصة التجارة كون معظم المعاملات التجارية تتم من خلال إصدار الشيكات والصكوك بما هي أداة ضمان لسداد الدين.

وقال الخبير الاقتصادي حاسام عايش لـ:العربي الجديد: هنالك وجهات نظر متباينة حول تعديلات