توجيه تهم إضافية للمعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي مع استمرار حبسه

العربي الجديد

واصلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الثلاثاء، جلسات التحقيق مع حبس المعارض والسياسي البارز، يحيى حسين عبد الهادي، في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وتتضمن القضية مجموعة من الاتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وواجهت النيابة عبد الهادي بعدد من المقالات والتدوينات التي سبق له نشرها على صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك، والتي اعتبرتها النيابة أدلة على التحريض وبث الأكاذيب ضد الدولة، وفقاً لما ورد في محاضر الجلسة. وأقر عبد الهادي بالوقائع ولم ينكر ما نُسب إليه من كتابات، بل أبدى تمسكاً كاملاً بها، حيث قال نصاً أمام المحقق: كل كلمة كتبتها على حسابي أعتز بها وأتشرف بها، في موقف يعكس ثباته على مواقفه السياسية والفكرية رغم ضغوط التحقيق وسياقه الأمني.

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي يوصي بدفنه بملابس السجن

وشملت المواجهة تقريراً فنياً أعدته إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تناول بالرصد والتحليل محتوى الحساب الشخصي لعبد الهادي، وخصوصاً تعليقاته ومشاركاته التفاعلية على المقالات والمنشورات العامة، مدعية أنها تحتوي على مضامين تحريضية ضد الدولة، وتنال من مؤسساتها وتدعو إلى إشاعة الفوضى، بحسب ما ورد في التقرير.

وبعد انتهاء التحقيقات، أضافت نيابة أمن الدولة إلى لائحة الاتهام قائمة جديدة تضمنت: التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، والترويج بالقول والكتابة لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. كما قررت النيابة استمرار حبس عبد الهادي احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إعادته