ترامب وأوراق معاقبة مصر اقتصادياً...ماذا عن أسلحة القاهرة؟

مصطفى عبد السلام

استمع إلى الملخص

يمتلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من أدوات وأوراق الضغط الكثير إذا أراد معاقبة مصر اقتصادياً ومالياً في حال إصرار السلطات المسؤولة بها على رفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضي الدولة المصرية، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية، وإرباك المشهد المالي بشكل عام، وممارسة ضغوط إضافية على الجنيه المصري.

من أبرز تلك الأدوات وقف أو تقليص المساعدات الأميركية لمصر، إذ تمنح واشنطن القاهرة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار، و815 مليون دولار معونات اقتصادية، أو على الأقل عرقلة تدفق تلك المساعدات عبر ربطها باشتراطات سياسية، منها تحقيق تقدم في ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية والإفراج عن معتقلي الرأي وغيرها.

ومن أدوات الضغط أيضاً احتمال وضع إدارة ترامب عوائق أمام حصول الحكومة المصرية على قروض جديدة من المؤسسات المالية وأسواق المال الدولية، وعرقلة الحصول على شرائح من القروض القائمة والتي تمت الموافقة عليها بالفعل في وقت سابق، منها مثلاً صرف باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها الإجمالية ثمانية مليارات دولار تم صرف ثلاث شرائح منها بقيمة تقل عن ملياري دولار.

ومن المعروف هنا كيف أن الولايات المتحدة تتحكم في دوائر صنع القرار داخل أهم مؤسستين دوليتين، هما صندوق النقد والبنك