إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي أحد رموز نظام حسني مبارك
إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي أحد رموز نظام حسني مبارك
أخبار القاهرةالعربي الجديد
/> العربي الجديد موقع وصحيفة العربي الجديد 24 يونيو 2025 | آخر تحديث: 02:21 (توقيت القدس) كمال الشاذلي (وسائل التواصل الاجتماعي) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - أحيلت قضية ورثة كمال الشاذلي إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة بتهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، بعد تحقيقات بدأت عقب ثورة 25 يناير 2011.- رغم رد المتهمين مبالغ مالية وأراضٍ، طعن النائب العام في قرار عدم إقامة الدعوى الجنائية، مما أدى إلى قبول الطعن وإلغاء القرار بسبب شبهة استمرار وجود ممتلكات لم تُرد.
- تبرز القضية تضارب القرارات بين جهات التحقيق، مما يثير النقاش حول التوازنات القضائية في قضايا الكسب غير المشروع المرتبطة بالنظام السابق.
في تطور قضائي يعيد إلى الواجهة واحدة من أبرز قضايا الكسب غير المشروع المرتبطة برموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، قرر المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، إحالة قضية ورثة وزير مجلسي النواب والشيوخ والأمين العام للحزب الوطني المنحل كمال الشاذلي إلى المحاكمة في القضية رقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة.
وتعقد المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، جلسة مرتقبة بتاريخ 13 يوليو/تموز المقبل. وبدأ التحقيق بالقضية، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بتوجيه اتهام رسمي لأبناء الوزير الراحل كمال الشاذلي وهم معتز، ومحمد، ومنى، وأحد أقاربه إيهاب ناصف خليفة، بالإثراء غير المشروع والتربح من المال العام. ونسب المحققون إلى مورثهم، استغلال منصبه السياسي والنيابي لتحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ثم انتقال هذه الثروة إلى أفراد عائلته.
وشملت التحقيقات السابقة اتهام ناصف، بإخفاء ممتلكات منسوبة إلى الشاذلي الأب وأبنائه، عبر كتابة بعض الأصول باسمه بهدف تمويه الجهات الرقابية والقضائية، وهي التهم التي تضمنت طمس أدلة كسب غير مشروع ومساعدة آخرين على الإفلات من المساءلة القانونية.
/>أرسل هذا الخبر لأصدقائك على