بين يدي العدالة الانتقالية في سورية الجديدة

مدونات

علاء خليل

ورغم أن المشهد العام يبدو متجهاً نحو بناء مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة الدولة، إلا أن الغياب الظاهر للمحاسبة القانونية في بعض القضايا الحساسة، والتأخر في مقاضاة شخصيات بارزة، يثيران الكثير من القلق لدى فئات واسعة من المجتمع، خصوصاً الضحايا وذويهم. ولكن في خلفية هذا المشهد، تقف اعتبارات أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بالتوازن الأمني، والسلم الأهلي، وتعقيدات التعامل مع إرث سياسي طويل وثقيل.

العدالة الانتقالية: دروس من تجارب العالم وإمكانية التطبيق في سورية

من المفيد النظر إلى تجارب العدالة الانتقالية في دول أخرى، ليس بهدف نسخها، بل لفهم كيف تعاملت مجتمعات ممزقة مع إرث الانتهاكات الواسعة، وكيف اختارت طرقاً مختلفة لتحقيق التوازن بين العدالة والسلم الأهلي. في جنوب أفريقيا، بعد نهاية نظام الفصل العنصري، اعتمدت الدولة لجنة الحقيقة والمصالحة التي منحت عفواً مشروطاً مقابل اعتراف الجناة بجرائمهم. ورغم انتقادات واسعة بأنها لم تحقق العدالة الجنائية الكاملة، فقد جنّبت البلاد صراعاً أهلياً جديداً، وسمحت بكشف جزء كبير من الحقيقة.

أما رواندا، فواجهت تحدياً هائلاً بعد الإبادة الجماعية عام 1994، وعالجته بمحاكم مجتمعية محلية تُعرف بـغاكاكا، والتي مكنت من محاكمة مئات آلاف القضايا بسرعة، ولو بآليات غير تقليدية. كانت خطوة اضطرارية لمعالجة الحجم الضخم للجرائم في غياب مؤسسات قضائية متماسكة.

في تشيلي، حاول النظام السابق إحكام الحصانة حول مسؤوليه، لكن الضغوط الشعبية والمؤسسات الحقوقية تمكّنت على المدى الطويل من فتح ملفات الجرائم، وتقديم بعض القادة للمساءلة، في مزيج من العمل القضائي والتوثيقي الطويل. وفي البوسنة والهرسك، أنشأت الأمم المتحدة محكمة جنائية خاصة ليوغوسلافيا السابقة، حاكمت كبار مرتكبي الجرائم خلال الحرب الأهلية، ووضعت سابقة لمساءلة قادة سياسيين وعسكريين على أعلى المستويات.

دروس مستفادة وتطبيق عملي في سورية

هذه التجارب تُظهر أن العدالة الانتقالية لا تتبع مساراً واحداً،