واشنطن تضيق الدائرة الحوثيون تحت سيف العقوبات

عاودت الولايات المتحدة، إشهار عقوبات في وجه المليشيات الحوثية، ضمن سياسة ترمي إلى تكثيف الضغوط على المليشيات وقدرتها على صناعة الفوضى والإرهاب.

ففي خطوة أمريكية، ​أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد الحوثيين، استهدف أربعة أفراد، و 12 كياناً، وسفينتين قاموا باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم الحوثيين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن هذا الإجراء يشمل شركات وهمية تابعة لمليشيا الحوثي، ومالكيها، وعناصر حوثية رئيسية تجني إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء في اليمن، إضافة إلى الانخراط في عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكجزء من هذا الإجراء، تستهدف وزارة الخزانة أيضاً سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهم العقوبات الأميركية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين.

من جانبه، قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني، يمثل هذا الإجراء اليوم، وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة، دليلاً على التزامنا بقطع خطوط التمويل والشحن التي تمكّن سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة”.

كما ذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ويُبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في فترات سابقة، والتي استهدفت قيادات الحوثيين وعناصر شراء الأسلحة والموردين.

ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، صنفت الحوثيين كـ”إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)”، اعتباراً من 16 فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم لاحقاً كـ”منظمة إرهابية أجنبية (FTO)” في 5 مارس 2025.

وأشارت إلى أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض فقط من يقدمونه للعقوبات، بل يعرض السفن وطاقمها أيضاً لخطر أمني جسيم من هجمات حوثية محتملة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: “يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في البلاد، وترتبط العديد من هذه الشركات مباشرة بعناصر قيادية حوثية رفيعة المستوى،