لجنة تحقيق جزائرية حول تعطيل معدات الرقمنة

عثمان لحياني

استمع إلى الملخص

كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة نذير العرباوي، بتشكيل فوري للجنة تحقيق، تكشف الجهات التي قامت بعرقلة تشغيل معدات تقنية تخصّ الرقمنة في القطاعات الحكومية والاقتصادية.

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأحد، أن الرئيس تبون أمر بإيفاد لجنة تحقيق فوراً إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.

وخلال حوارات تلفزيونية سابقة، اتهم الرئيس تبون جهات في الإدارات العمومية ولوبيات مالية بمقاومة المشروع، وخاصة تعطيل عملية رقمنة مصالح الضرائب والأملاك، كونها لا تخدم مصالحهم، ولمنع السلطات من إضفاء الطابع الشفاف في المعاملات الإدارية والخدمية والمالية، ولمنع التثبت من الملكية وكشف المعاملات غير القانونية.

وأضاف بيان مجلس الوزراء الأحد أن الرئيس تبون أمر في السياق نفسه بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة أهدافاً استراتيجيةً تدخل في إطار السيادة الوطنية.

الرقمنة لتعزيز الإصلاحات

وأكد الرئيس الجزائري أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجّه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومُحيّنة