البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4 9 عامي 2026 و2027

توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027.

وأكد البنك الدولي ان القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات تواصل دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.

ووفق تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج الذي أصدره البنك والذي يستند إلى المعلومات المتاحة حتى 1 يونيو الجاري، فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026.

ووفق البنك الدولي يساهم التوسع القوي في القطاعات غير النفطية ، في النمو الذي تحققه اقتصادات دول الخليج.

ووفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023.

وبحسب التقرير استمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي البحرين، من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025، فيما من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في سلطنة عُمان تدريجياً إلى 3% في عام 2025 مقابل 1.7% في عام 2024، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027.

ويتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي في قطر مستقرا عند 2.4% في عام 2025 مقارنة بـ2.6% في عام 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027.

وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع -وفق تقرير البنك الدولي- أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.

إلى ذلك نوه تقرير البنك الدولي إلى التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث