مصر الحكومة تطمئن المواطنين لدينا مخزون كاف من السلع الأساسية وتحذر التجار من زيادة الأسعار

(CNN) -- طمأنت الحكومة المصرية، المواطنين بتوافر مخزون آمن لجميع السلع الاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مشددة على عدم السماح بالتلاعب بالأسعار، لاسيما مع توافر المكون الأجنبي اللازم لاستيراد أي سلعة، وتوجيه الأجهزة الرقابية بالمتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة، فيما أكد تجار، توافر مخزون السلع الاستراتيجية بكميات ضخمة تكفي احتياجات السوق، مع استقرار الأسعار.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، شكلت الحكومة المصرية، لجنة تحت مسمى لجنة أزمات، معنية بالاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، ووضع كل السيناريوهات المحتملة، في الوقت نفسه عقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعات دورية مع كل وزير فيما يخصه من ملفات تتعلق بتلك الأزمة، والإجراءات التي تتخذها وزارته في هذا الشأن، وفق تصريحات صحفية.

كما أعادت الحكومة، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع-وهي لجنة وزارية مشكلة منذ نوفمبر عام 2023 معنية بمتابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار- وخلال الاجتماع يوم الخميس، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود، وفق بيان رسمي.

وأكد مدبولي، أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها، موجهًا رسالة للمشاركين في الاجتماع من كبار رجال الأعمال، بأن مطالبكم بخفض الفائدة لن تتحقق إلا بتراجع معدل التضخم، وأن الهبوط بهذا المعدل في أيديكم لتحقيق مصلحة الجميع سواء حكومة أو مواطنين أو مصنعين ومصدرين وتجار، على حد ما ذكره البيان الرسمي لمجلس الوزراء.

في هذا الصدد أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، توافر مخزون من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية يكفي احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مرجعًا السبب في ذلك إلى التنسيق بين التجار والحكومة ممثلة في وزارة التموين في مضاعف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع خلال الفترة الماضية عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع