الصحة تناقش الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة، وذلك بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، بهدف التعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة مما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية مئوية الإمارات 2071.

افتتح الورشة مستشار وزير الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور سالم الدرمكي، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للدواء، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودبي الصحية، وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.

منظومة مواجهة المخاطر

وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات، إلى جانب آليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل؛ الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، بالإضافة إلى ضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.

التخطيط المستقبلي

وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحد من الشائعات، وتوفير وتحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالمخاطر من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، إلى جانب تعزيز القدرة البحثية وإنشاء