السوق العقارية تشهد نقاشا متباينا حول تصحيح سعري طفيف وانتقائي

تشهد السوق العقارية في الفترة الأخيرة نقاشاً عقارياً حول احتمال حدوث «تصحيح سعري» في السوق، أظهر تبايناً في آراء العاملين في القطاع العقاري، بين من يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح طفيف وإيجابي في الإيجارات مع نمو معتدل في أسعار البيع، نظراً إلى المعروض الجديد المتوقع في النصف الثاني من عام 2025، وبين من يستبعد حدوث أي عمليات تصحيح في أسعار بيع العقارات أو الإيجارات السكنية على المدى القريب.

وقال أصحاب الرأي القائل باحتمال حدوث تصحيح سعري، إن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات الذروة المرتفعة، ما يعني أن مؤشرات التصحيح السعري الإيجابية أصبحت مرتقبة.

وأكدوا أن التصحيح يعزز الاستدامة، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين من الخارج، والمقيمين على حد سواء، فضلاً عن أنه يدعم دخول فئات جديدة من المستثمرين للأسواق والتحول من التأجير إلى التملك.

وأكدوا أن أسعار بيع العقارات في دبي تسير نحو مرحلة من الاستقرار والتوازن، في ظل تزايد الطلب على التملك، ما يجعل السوق أكثر مرونة وجاذبية، كما أن تقديم بعض المطورين لعروض وتسهيلات في بعض المشروعات يعكس بداية مرحلة تصحيح صحية وإيجابية في السوق العقارية.

بدورهم، أشار عقاريون يستبعدون ذلك التصحيح، إلى عوامل عدة تدفع الأسعار إلى مواصلة النمو، ولكن بنسب متفاوتة خلال الفترة المقبلة، أبرزها التدفق المستمر للمستثمرين إلى دبي، وانتعاش قطاع السياحة، وزيادة عدد السكان والمقيمين في الإمارة، في أداء وصفوه بأنه فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.

وكان تقرير حديث لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، رجّح أن تواجه أسعار العقارات انخفاضاً تتجاوز نسبته 10% في النصف الثاني من العام الجاري 2025، وفي 2026، موضحاً أن «التصحيح» يأتي عقب ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 60% في الفترة بين عام 2022 والربع الأول من العام الجاري 2025.

كما توقع تقرير الوكالة أن يتسبب النمو الكبير في عمليات تسليم نحو 210 آلاف وحدة مخطط لها في عامَي 2025 و2026، في زيادة بالمعروض، ودفع الأسعار إلى التراجع بنسبة لا تزيد على 15%.

«التصحيح» مستبعد

وتفصيلاً،